الساعة 00:00 م
الجمعة 29 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.62 جنيه إسترليني
5.17 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.95 يورو
3.66 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"أي وصف لن يعبر عمّا عشناه".. شهادة مروّعة على إبادة غزة ترويها نور حميد

الاقتصاد الفلسطيني بـ 2019..صدمات ونزف يستمر

حجم الخط
22987e92575490cfcf3424f13f7a8df5.jpg
غزة-وكالة سند للأنباء

تعرض الاقتصاد الفلسطيني في 2019 لضربات وانتكاسات أثرت على معدلات النمو والناتج المحلي ما فاقم من معدلات البطالة والفقر بين السكان وسط تنبؤات مستقبلية بازدياد المؤشرات سوءاً بـ 2020.

وتزداد هذه المؤشرات في ظل استمرار إسرائيل بحصارها المشدّد على قطاع غزة منذ 13 عاماً، وفرضها قيوداً وإجراءات تعسفية على الضفة الغربية، إلى جانب استمرار واشنطن توقيف دعمها للسلطة على إثر دخول العلاقات الأمريكية الفلسطينية مرحلة مستعصية.

ورغم التقارير الصادرة مؤخراً عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد التي تتحدث عن نمو طفيف طرأ على الناتج المحلي إلا أن عام 2019 كان العام الأسوأ، إذ تعطلت دواليب الاقتصاد وزادت معدلات النمو السالبة. 

دخل الفرد

ووفق الخبير الاقتصادي سمير عبد الله من الضفة الغربية، فإن التقارير الصادرة بشأن واقع الاقتصاد الفلسطيني بـ 2019 مقلقة وتعبر عن أزمة كبيرة.

ويشير عبد الله في حوار أجراه مراسل "وكالة سند للأنباء"، عبر الهاتف إلى أنَّ دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية سيواصل تراجعه رغم حديث المؤسسات عن تراجع طفيف بـ 2019.

وحسب عبد الله، فإن نسبة النمو في الأعوام السابقة تراوحت في أدناها 3% وفي أعلاها 5% لكن عام 2019 بلغ النمو 1% فقط وهذا مؤشر خطير جدًا يعكس حالة التردي.

ويشدّد على أن الناتج المحلي الإجمالي يجب أن ينمو بنفس معدل النمو السكاني، لكن الذي يحصل أن النمو السكاني يتزايد والناتج المحلي يتراجع، وهذا يعني استمرار التدهور في مستوى المعيشة.

ويلفت إلى أن دخل الفرد يتراجع ويشهد حالةً من الركود منذ عام 2012، ولم يشهد أي نمو حقيقي.

وحسب الإحصاء الفلسطيني، فإن نصيب دخل الفرد بلغ خلال الربع الثالث من 2019، نحو 48 دولار أمريكي، ما يعني وجود تراجع بنحو 3% من نصيب الفرد عن الأعوام السابقة.

أسباب تراجع دخل الفرد

عبد الله يربط تراجع دخل الفرد في فلسطين بانغلاق آفاق التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إثرَّ تصعيد مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

وتفاقمت هذه المشاريع بعد التحولات التي طرأت على السياسة الأمريكية واعتراف واشنطن رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14مايو/أيار 2018.

ونتيجة للأوضاع السياسية الراهنة توقف الاقتصاد الفلسطيني عن النمو ما أدى لغياب فرص العمل ومشاريع التشغيل ما فاقم من معدلات البطالة والفقر، حسبما ما يرى عبد الله.

ميزانية السلطة

في عام 2019 شهدت إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعاً ملحوظاً جراء الإجراءات والسياسة الإسرائيلية التي تصاعدت مؤخراً بهدف الضغط لدفعها تقديم تنازلات والقبول بخطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

ويرى عبد الله وهو أحد المراقبين المطلعين على ميزانيات السلطة أنَّ السلطة حاولت سد العجز في ميزانيتها من خلال تحسين الإدارة المالية وجمع الضرائب.

ويتوقع عبد الله أن تستمر إسرائيل في تقديم جزء من أموال المقاصة للسلطة في 2020، لتسيير حياة المواطنين.

أزمة المقاصة

الخبير الاقتصادي البروفيسور أنور أبو الرب توقع أن تبقى أزمة المقاصة في 2020 كما كانت عليه في 2019، ولن تشهد أي تغيرات جذرية سيما في ظل استمرار النزاع على أموال الأسرى والشهداء.

ويتوقع أبو الرب لـ "وكالة سند للأنباء"، أن تزيد أزمة المقاصة بين السلطة والاحتلال بشأن ملف الكهرباء وملف تعويضات عائلات الإسرائيليين الذين قُتلوا جراء عمليات فدائية نفذها فلسطينيون.

ويؤكدُّ أنه لا يوجد خيار أمام السلطة سوى تلقي أموال المقاصة منقوصة من إسرائيل؛ لأنها مضطرة على تسيير الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، والمصاريف التشغيلية لمؤسسات السلطة.

ويقول أبو الرب أن إسرائيل أعفت السلطة الفلسطينية من شراء المحروقات بدون دفع ضريبة البلو، منوهاً إلى أن هذا التنازل هو مؤقت حتى يتم تسوية أزمة المقاصة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، حصلت السلطة الفلسطينية على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، التي كانت تجبيها إسرائيل وتحوَّل مع أموال المقاصة، عن 7 شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل.

وضريبة المحروقات (البلو)، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المباع في السوق الفلسطينية، وتشكّل نسبته من 100 بالمئة من سعر الوقود الأساسي.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في شباط/فبراير الماضي، اقتطاع جزء من الأموال بسبب ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى قبل أن تشهد الأزمة بداية انفراجة قبل شهرين.

وهذا ما دفع السلطة لرفض تسلم كامل قيمة المقاصة الشهرية المقدرة بـ 200 مليون دولار شهريا، واستمرت الأزمة حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019، قبل عدولها عن القرار واستلام الأموال منقوصة.

ووفقًاً لتقرير أصدرته سلطة النقد مؤخراً، فإن أزمة المقاصة أجبرت الحكومة الفلسطينية على دفع 50-60 بالمئة من رواتب موظفيها وعلقت دفعات كانت مستحقة لصالح القطاع الخاص وأقساط قروض للبنوك.

بحسب أرقام اقتصادية فإن أموال المقاصة تبلغ شهرياً، نحو 180 مليون دولار أمريكي، يتم تحويلها إلى خزينة السلطة بناء على اتفاقية باريس التي وقعت بتاريخ 29 إبريل/نيسان 1994.

الدعم الدولي للسلطة

منذ مارس/ آذار 2017، لم تتلق الحكومة الفلسطينية أي دعم أمريكي للموازنة العامة المقدر سابقا بـ 200 مليون دولار سنويا، بينما علقت واشنطن في 2018 دعمها لوكالة "أونروا" البالغ 360 مليون دولار.

ويرى أبو الرب أن الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية سيبقى متوقفاً إلى حد ما، ولا يتوقع أن تحدث انفراجه كبيرة على العكس بل ستتعرض السلطة لضغوطات كبيرة لكي تقبل بخطة السلام "صفقة القرن".

وعليه يتوقع الخبير الاقتصادي أن تزداد الأزمة الاقتصادية للسلطة في 2020 بشكل أكبر، الأمر الذي سيؤثر على قدرتها على إطلاق مشاريع تطويرية وتنموية في الضفة الغربية.

وحتى لا يحدث انهيار كبير فإن إسرائيل ستستمر في 2020 على إصدار تصاريح لـ 220 ألف عامل في الداخل الفلسطيني المحتل، وفق أبو الرب.

ويقول أبو الرب إن الدعم الدولي للسلطة سيبقى عالقاً ما لم يطرأ تغير على الحلول السياسية؛ لأن تحسن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالحل السياسي.

سياسة الانفكاك الاقتصادي

عززت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية في 2019 من سياسة "انفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي"، حيث زارت دولاً عربية، كالعراق، والأردن، ومصر بغية التوصل لإجراءات عملية لدفع هذه السياسة.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى دويكات إن السلطة الفلسطينية بدأت بهذه السياسة متأخرة جداً، والأصل أنها بدأت في عام 1995؛ لأن الاقتصاد الفلسطيني لم يكن مرتبطاً بالاقتصاد الإسرائيلي كما هو اليوم.

ولتعزيز سياسة "الانفتاح الخارجي" يدعو دويكات للبدء بسياسة "الانفكاك التدريجي" من خلال إقرار خطة تشمل إجراءات وتسهيلات للموردين الفلسطينيين تمثل لهم دافعاً نحو تحول التجارة الخارجية.

غير أن دويكات يرى أثناء حديثه مع مراسل "سند للأنباء" أن سياسة "الانفكاك الاقتصادي" ليست سهلة لعدة أسباب: السبب الأول ارتباط مصالح بعض المنتجين الفلسطينيين بالمنتجين الإسرائيليين، والثاني العلاقة الوثيقة التي ترسخت مع مرور السنوات بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية.  

في حين أن السبب الثالث يتمثل بارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لبروتوكول باريس الاقتصادي.

ويوضح أن هذا الأمر برز في مشكلة استيراد العجول الأخيرة، حيث أن التجار الإسرائيليين يمنحون التجار الفلسطينيين امتيازات كبيرة أكثر من الذي يعطيها الموردين الخارجيين.

ويقول دويكات، إن تحقيق سياسة الانفكاك التدريجي من الصعب أن يتحقق في فترة وجيزة لاسيما وأن الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي بينهما ارتباط تاريخي نتيجة لوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي كان مقدمة لهذا الترابط.

الشيكات المرجعة

من أبرز المشاكل الاقتصادية التي شهدها عام 2019 ارتفاع الشيكات المرجعة في الأراضي الفلسطينية، حيث أن حصيلة الشيكات المرجعة خلال 11 شهرًا فقط بلغ حوالي مليار دولار.

ويقول دويكات، إن مشكلة الشيكات المرجعة ترسخت في 2019 بسبب الضائقة المالية التي تعرضت لها السلطة بعد امتناعها عن استلام أموال المقاصة.

وتوقع دويكات تراجع مشكلة الشيكات في 2020، لكن المشكلة ستبقى بسبب الإجراءات القانونية السهلة المتبعة في المصارف والبنوك،

ويقترح فرض إجراءات وقوانين وعقوبات أكثر صرامة؛ لأنها ستحد من مسلسل "العبث" في التعامل مع هذه القضية الحساسة والمرهقة لدورة الاقتصاد وعمل المصارف.

كما يرجع دويكات سبب تفاقم مشكلة الشيكات المرجعة لتباطؤ الدورة الاقتصادية نفسها الأمر الذي يدفع كثيراً من المنتجين للاستدانة، ما يساهم في ارتفاع الشيكات المرتجعة.

مؤشر دورة إدارة الأعمال

المحلل الاقتصادي أسامة نوفل فينوه إلى أن الوضع الاقتصادي السيء امتد لأول مرة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وهذا ظهر في أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد.

وأظهرت أرقام الإحصاء الفلسطيني إلى تراجع مؤشرات النمو في الضفة لأول مرة حيث بلغ -5 نقاط بينما في السنوات الماضية كان 16 نقطة بالموجب، وفي قطاع غزة بلغ في هذا العام -28 نقطة.

ويقول نوفل إن حجم التباطؤ بالاقتصاد الفلسطيني بلغ (1.2%) في 2019، بسبب أن مجموعة من الإشكاليات الاقتصادية ظهرت لم تكن موجودة من قبل.

ومن ضمن هذه الإشكاليات حجز إسرائيل لفاتورة المقاصة ما دفع السلطة للاستدانة من البنوك لتغطية نفقاتها ما انعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني.

شركات "القائمة السوداء"

ويوضح نوفل في لقاء أجراه مع مراسل "وكالة سند للأنباء"، أن سلطة النقد "أجرمت بحق القطاع الخاص في الضفة الغربية التي أدرجت العديد من الشركات إلى "القائمة السوداء" ما دمر العديد من الشركات وقوض وجودها.

وحسب نوفل فإنه كان من المفترض على سلطة النقد أن تعطي مهلة للشركات المتعثرة في الشيكات المرجعة من أجل تصويب أوضاعها لا أن تقوم بحظرها ووضعها في "القائمة السوداء".

ويؤكد أن القطاع الخاص تأثر بفعل الشيكات المرجعة ما أجبر العديد من المستثمرين ونتيجة لتراجع الوضع الاقتصادي للهجرة نحو الخارج وبالتحديد إلى تركيا.

الشيكات المرجعة بغزة

ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة على الحايك إن قيمة الشيكات المرتجعة بغزة وصلت لنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأشار لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن القطاع خاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15%، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006.

ودعا الحايك لرفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ"GRM"

البطالة بغزة

مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع يقول، إن معدلات البطالة في غزة تجاوزت 50% لاسيما بين فئة الشباب والخريجين حيث تجاوزت 70%.

ويشير الطباع في لقاء خاص أجرته "وكالة سند" معه، إلى أن هناك ربع مليون عاطل عن العمل في غزة، في وقت تخرج فيه الجامعات سنويا نحو 10 آلاف من مختلف التخصصات.

وبلغ عدد الأفراد الذين يعتمدون على المنح والمساعدات الدولية أكثر من مليون إنسان في غزة، فيما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر تجاوز 70%، وفقاً لتقرير حديث أصدره البنك الدولي.

وأكد أن الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي أصاب مناحي الحياة كافة في غزة بالشلل، وأغلق الباب بشكل شبه تام على توفير فرص عمل جديدة.

القيود على المعابر الإسرائيلية

 إسرائيل ما زالت تفرض سياسات وإجراءات مشددة على المعابر المرتبطة بقطاع غزة، وتمنع العديد من الأصناف "ذات الاستخدام المزدوج".

 في حين تعمل إسرائيل على منع التجار من إدخال خطوط إنتاج جديدة سواء لمصانع موجودة في غزة وتحتاج لقطاع غيار أو من أجل افتتاح مصانع جديدة.

يدعو الطباع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإنهاء هذه السياسة مع قطاع غزة، والعمل على فتح المجال لاستيراد الأصناف كافة، مؤكداً أن هذا حق كفلته القوانين الدولية.

ويقول رجل الأعمال الفلسطيني، إنَّ استمرار منع المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي أثر على قدرتها الإنتاجية، وقوض من إمكانية ترميم وإنشاء مصانع جديدة في غزة.

في عام 2019 سمحت إسرائيل للتجار بغزة بتصدير منتجاتهم وتسويقها في أسواق الضفة الغربية والأردن وأوروبا، لكن إسرائيل لا زالت تفرض قيوداً مشددة على تصدير أصناف عديدة.

إغلاق المنشآت

شهد عام 2019 إغلاق العديد من المنشآت الصناعية العامة في قطاع غزة أدى لتسريح العمال العاملين في تلك المصانع الأمر الذي زاد نسبة العاطلين عن العمل.

وعن تلك المصانع والمنشآت التي تعمل يقول الطباع "تلك المنشآت الصناعية لا تعمل سوى بنحو 10% من قدرتها الإنتاجية".

ويشير إلى أن القطاعين الاقتصادي والسياحي يعانيان من ظروف عمل قاهرة، حيث أغلقت العديد من التجار أبواب مصانعهم ومنشآتهم بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها مع تراجع الحركة الشرائية.

تسريح عمال

حسب أرقام رسمية صادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية فإن 520 مصنعاً أغلق في قطاع غزة حتى نهاية عام 2019.

عضو مجلس الاتحاد محمد المنسي، يرجع سبب هذه الإغلاقات للحرب الإسرائيلية، والحصار المتواصل، وغياب الخطط الحكومية الداعمة، إلى جانب تعثر المصالحة.

ويشير إلى أن عدة مصانع نقلت أعمالها واستثماراتها إلى الخارج سواء في مصر أو الأردن.

ووفق المنسي، فإنه كان يعمل في قطاع صناعة الملابس والنسيج في غزة ما يزيد عن 35 ألف عامل، فيما الآن يعمل فيه من 3 إلى 4 آلاف عامل فقط.  

في حين كان عدد العاملين في قطاع الصناعات الخشبية يتجاوز الـ30 ألف، لكن حاليا لم يتبق منهم سوى 3 آلاف عامل.

ويشير إلى أنه تم تسريح من 10-15 ألف من العاملين في القطاعات الأخرى بـ 2019.

إعادة إعمار غزة

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة جمال الخضري، فيشير إلى أن 20% من المنازل المدمرة كلياً بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تبنى بعد، ولم يتم إيفاء بوعود المانحين.

ويقول الخضري لـ "سند"، إن غياب مشاريع إعادة بناء المنازل والبنية التحتية ضاعفت من معاناة رجال الأعمال والشركات، وهنا يدعو إلى إقامة مشروعات تنموية وتوجيه دعم خاص للقطاع يوازي حجم المأساة والمعاناة والتراجع الاقتصادي.

ويؤكد الخضري بأن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة هو البوابة الرئيسة لإنهاء أزمات قطاع غزة، باعتباره غير قانوني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

كما دعا المؤسسات الدولية والأممية والعربية والإسلامية بضرورة توجيه دعم عاجل وخاص لإنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة.

تنبؤات 2020

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر معين رجب فتوقع مزيداً من الانتكاسات للاقتصاد الفلسطيني في 2020؛ لأنه مرتبط ومرهون بالمساعدات والمنح الدولية، إضافة لغياب الاستراتيجية الوطنية لبناء اقتصاد مستقل لا يخضع لأجندات الآخرين.

كما توقع رجب أثناء حواره مع "وكالة سند للأنباء" ازدياد معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين السكان في ظل ضعف مشاريع التشغيل وندرة فرص العمل بالقطاع، داعياً الفلسطينيين لرسم سياسات مستقبلية للخروج من "عنق الزجاجة" على حد تعبيره.  

ووفق رجب فإن المعطيات الحالية بغزة لا تشي بأي تنبؤات مستقبلية بشأن واقع اقتصادي أفضل؛ لأن الاقتصاد مرتبط بالأزمة السياسية التي يعيشها القطاع في ظل تعثر عجلة المصالحة، واستمرار الحصار.

ويرى أن السبيل الوحيد لعودة النشاط الاقتصادي للحياة مرة أخرى، والخروج من الأزمة الراهنة، هو إنهاء معضلة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بشكل كامل.