قال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك إن عام 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً حال استمرت التسهيلات الاقتصادية المقدمة إلى قطاع غزة.

وعبر الحايك عن أمله بمنح المزيد من التسهيلات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، وإعطاء بارقة أمل لأكثر من 2 مليون فلسطيني.

وأكد أن التسهيلات المتتالية يمكن أن تدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وتعمل على تحريك الوضع الاقتصادي في ظل ركوده.

ولافت إلى أن التوقعات تشير إلى أن بدايات العام 2020 ستشهد تحسناً على صعيد حركة تصدير العديد من المنتجات الزراعية والصناعية مثل الخضروات والملابس والنسيج، وبعض المواد الغذائية وتحسن في حركة ومساحة الصيد.

وأشار الحايك إلى أنه جرى مؤخراً زيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار لـ 5000 تصريح تاجر عادي، 500 تصريح بي ام سي.

وطالب بضرورة إلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ GRM، لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

ودعا الحايك إلى ضرورة تبني القطاع الخاص وتقديم الحلول العاجلة لإعادة النشاط لجميع مرافق الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، وإعفاء القطاعات الاقتصادية من الضرائب.