دعت الجبهة العربية الفلسطينية اليوم الأربعاء لإعادة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل نتيجة لغياب الرقابة على تطبيق قانون العمل.
وأكدت خلال بيان أصدرته بمناسبة عيد العمال ووصل "سند" نسخة عنه، على ضرورة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذه.
وشددت على أهمية إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن استقلال الاقتصاد الفلسطيني والمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في هذا السياق.
ودعت الجبهة العربية العمال الفلسطينيين إلى الانخراط في النقابات العمالية وإجراء انتخابات نقابية تؤسس لحركة نقابية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة.
وطالبت بالمباشرة بإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بدورها في معالجة كافة المشاكل بما فيها معالجة النتائج الوخيمة للحصار الظالم.
وونوهت إلى ضرورة الوقوف أمام ما تواجهه الطبقة العاملة من مشكلات ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة.
ودعت لتنفيذ حملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني.
ووجهت الدعوة إلى كافة الاتحادات النقابية الدولية والعربية لتحمل مسئولياتها تجاه ما يعانيه شعبنا وعماله، والعمل بكل الوسائل من أجل كسر الحصار.
