دعت الجبهة الشعبية اليوم الثلاثاء، وزارة العمل الفلسطينية على التطبيق السليم لقانون العمل، بما يحمي العمال من إصابات العمل، ويكفل حماية حقوقهم.
وطالبت في بيان وصل موقع "سند" نسخة عنه أن يكون هناك قانون لوقف حالات الاستغلال أو التحايل أو السرقة من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، وضمان حقهم في أجور عادلة.
وأكدت على كفالة ورعاية وصون حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في مواقع اللجوء والشتات، وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا.
وأشارت أن العمال الفلسطينيين يتعرضون لشتى صنوف القهر والتمييز والاستغلال والتهجير، بفعل الإرهاب وفقدان الأمن وغياب الضمان الاقتصادي والاجتماعي لهم.
ولفتت أن هذا دور مناط بمنظمة التحرير، ومؤسساتها ذات الاختصاص للوقوف مع العمال ومعاناتهم المستمرة.
ودعت الجبهة الشعبية النقابات والاتحادات العمالية والمهنية إلى إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز الديمقراطية النقابية داخلها، بإجراء انتخابات حقيقية وشفافة.
وأكدت ضرورة توفير المناخ الحر لممارسة العمل النقابي والديمقراطي في الضفة وغزة، ووقف الانتهاكات بحق النقابيين، والسماح لهم بالعمل بحرية ودون تدخل من قبل الجهات الحكومية.
وجددت التأكيد على أنّ يوم العمال سيبقى محطةً نضالية للعمال، قَدَمَ خلاله الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم أرواحهم في سبيل تحقيق حريتهم واستقلالهم وتقرير مصيرهم.
ويصادف غداً الأربعاء الأول من أيار، عيد العمال العالمي، حيث يعتبر عيدًا سنويًا، يعطل فيه العمال في كافة المجالات والميادين، ويتوقفون عن ممارسة أعمالهم.
