طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها "عريقات"، اليوم الجمعة، إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وقال: "إن بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي يثير قلق الفلسطينيين، وبشكل خاص المنظمات الفلسطينية التي تخدم عامة شعبنا الفلسطيني".
واستهجن "عريقات" وضع مثل هذه القيود التي تؤثر مباشرة على الحقوق الفلسطينية عملا بالقانون الدولي، وبشكل خاص الحق في تقرير المصير.
وتابع: "هذه القيود لا تتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
ووفقًا لـ "عريقات" فإن "العديد من المنظمات المدرجة في قائمة التدابير التقيدية هي أحزاب سياسية فلسطينية، ما يعني محاولة عرقلة النشاط السياسي والمدني، ويأتي في إطار فضفاض للغاية ويضع عبئاً جديداً عليها".
وأشار إلى أن المستوى الرسمي الفلسطيني يقوم بالمتابعة مع دول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات.
وبيّن "عريقات" أن هذه الاشتراطات تأتي في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل وأمريكا هجمة تحريضية منظمة على حقوق الفلسطينيين ومحاولة تصفيتها، وفرض وقائع الاستيطان غير الشرعي.
ورفض "عريقات" جميع محاولات تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووسمها بـ"الإرهاب"، داعيًا الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن بنود التمويل الجديدة، ودعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
