أعلنت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين رفضها المبدئي للائحة الاتحاد الأوروبي وتعديلاتها الجديدة والتي تفرض شروطاً سياسية على تمويل المؤسسات.
ودعت الشعبية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" اليوم، جميع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية إلى رفض التوقيع على هذه الشروط ومقاومتها بكل السبل واستمرار الحوار الضاغط على الاتحاد الأوروبي لإلغائها.
وأكدت أنها "تتفهم الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات في ظل استمرار الهجمة والحصار وتضييق الاحتلال لعملها وضغطه على الجهات الممولة لوقف التمويل".
واستدركت: "إلا أن الاستجابة للشروط الأوروبية الجديدة للتمويل تُمثل رضوخاً لما يُسمى لائحة الاتحاد الأوروبي والتي تصنف حركات وطنية فلسطينية بالإرهاب".
وشددت على أن الشروط الجديدة "تأتي ضمن الإجراءات الصهيونية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وطالبت بضرورة إصدار المؤسسات موقفاً وطنياً موحداً رافضاً لهذه الشروط.
واعتبرت الشعبية أن تلك الشروط "تضرب أساس برنامج وثوابت مؤسسات المجتمع الأهلي التي تعبر عن الهوية الوطنية، وغير المعزولة عن نضال شعبنا وحركته الوطنية من أجل إنهاء الاحتلال".
وجددت التأكيد على ضرورة إجراء حوار وطني معمق لجميع المؤسسات في الضفة والقدس وغزة ينبثق عنه موقف موحد رافض للشروط الأوروبية وملزم للجميع.
وذكرت الجبهة الشعبية أنه "ومن خلال الإجماع الوطني يتم تحديد آليات ضغط حقيقية على الاتحاد الأوروبي لإزالة هذه البنود".
