قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، إن منع الاحتلال سفر آلاف المرضى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج يُعد قراراً بقتلهم وإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم.

وفي تصريح صحفي لـ "كيلة"، بيّنت أن المنع الإسرائيلي لا يقتصر على المرضى، بل يتجاوزه إلى مرافقيهم، ما أدى إلى قدوم أطفال رضع دون أمهاتهم إلى الضفة الغربية للعلاج من أمراض بينها السرطان.

وأكدت أن ما نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول القيود الإسرائيلية على سفر مرضى غزة يستدعي موقفاً جدياً من المجتمع الدولي.

وطالبت "كيلة" المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بـ "موقفٍ جاد لوقف هذه الجرائم بحق المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة".

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سفر نحو 8 آلاف مريض من قطاع غزة خلال عام 2019، عندما كانوا يحاولون التنقل للعلاج في المستشفيات الداخل المحتل أو مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس.

ووفق تقرير نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن 22 ألف مريض من قطاع غزة طلبوا تصاريح للعلاج خلال العام الماضي، وتم رفض تقديم التصاريح لـ 8 آلاف مريض منهم، أي ما نسبته 35.1% من الطلبات.

وأفاد التقرير أن هذا الإجراء أثر على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مستشفيات قطاع غزة، مؤكدًا أن المرضى حالاتهم خطيرة ومستعصية.

وبيّن أن قسمًا من طلبات الحصول على تصاريح رفضتها سلطات الاحتلال دون إبداء الأسباب رغم حصول المتقدمين على تحويلات طبية رسمية.

عدا عن اعتقال المرضى أو مرافقيهم أو التحقيق معهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج.

وأوضح التقرير أن الاحتلال كان يتعمد التأخير والمماطلة في الرد على المرضى وعدم الاكتراث بالمواعيد المقرّرة لعلاجهم، وفرض قيود مشددة على مرافقيهم.