أكد وزير العمل في الحكومة الفلسطينية نصري أبو جيش أن أوضاع العمال ستشهد تغيراً ملموساً في عهد الحكومة الجديدة، وهي مطروحة على طاولة النقاش.

وقال أبو جيش خلال مهرجان مركزي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برام الله بيوم العمال، إن الوزارة وضعت تعديل الحد الأدنى للأجور على سلم أولياتها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى عدم سماح الوزارة لمزيد من الإهمال في موضوع السلامة المهنية، وسيتم إيقاع أقسى العقوبات على المنشآت المخالفة.

من جانبه، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بتشكيل محاكم خاصة للعمل، لأن هناك آلاف القضايا العالقة في المحاكم، بسبب عدم وجود محاكم متخصصة.

ودعا رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج إلى الاستثمار في فلسطين، لتخفيض نسب البطالة، خاصة مع وجود نحو 400 ألف عاطل عن العمل.

من ناحيته، أكد ‎الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين‎ سائد ارزيقات أهمية صياغة قوانين تحمي حقوق العاملين، ومعاقبة أصحاب العمل المخالفين لها.

وقال "نأمل من الحكومة أن تحقق مطالب الطبقة العاملة، لأنها عانت على مدار السنوات السابقة، ولذلك يجب الوقوف معها وتحقيق كافة مطالبها العادلة".

وحمل المهرجان شعارات "يداً بيد لإسقاط صفقة القرن"، و"يداً بيد لتخفيض معدلات البطالة والفقر في فلسطين"، و"نعم لتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور ورفع قيمته"، و"لا للغلاء الفاحش ونعم لتطبيق قانون السلامة والصحة المهنية".