بحث وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مع نظيره الأردني وليد محيي الدين المصري، سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين.

وأشار الصالح خلال لقاء المصري، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بالعاصمة الأردنية عمان، إلى اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة عام 2014.

وقال إنه "جرى تنفيذ العديد من بنود الاتفاقية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي، وتعزيز علاقات التوأمة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها الأردنية".

وأكد ضرورة العمل على تعديل الاتفاقيات الموقعة وتطويرها وإضافة بنود تتعلق بالتنمية بالعناقيد والتنمية الاقتصادية المحلية وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بمشاريع الطاقة البديلة والاهتمام بالقضايا البيئية والتغير المناخي وغيرها.

ولفت الصالح إلى علاقة الشراكة بين الوزارة والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية الذي تعتبره الوزارة شريكًا أساسيًا في رسم السياسات لقطاع الحكم المحلي.

ونوه إلى دور صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع لصالح البلديات، والمساعي الرامية لتطوير البند الثاني المتعلق بالإقراض من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع المختصين بهذا الشأن.

وتطرق إلى التعديلات التي أجرتها الوزارة على العديد من الأنظمة والقوانين التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي من منطلق التطوير ومواكبة التطورات الحاصلة في القطاع.

ودعا الصالح نظيره الأردني إلى زيارة فلسطين والاطلاع على واقع القطاع عن كثب.

وأبرز التحديات التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة، خاصة ممارسات الاحتلال العنصرية.

وشدد على عمق العلاقة التي تربط فلسطين والأردن والمواقف الثابتة للملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني.

بدوره، أعرب المصري عن سعادته بـ "هذا اللقاء الأخوي".

ورأى أن من شأن هذا اللقاء أن يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين ومتابعة البنود التي جرى تنفيذها بناء على الاتفاقية الموقعة والمراكمة على ما تم انجازه.

وأبدى استعداد وزارته الكامل لمراجعة الاتفاقية واجراء تعديلات جديدة عليها بهدف توسيع مجالات التعاون والاستفادة من تجارب الوزارتين، وتحقيق أقصى درجات المنفعة المتبادلة بهدف التطوير البناء.