دعا وزير "الحكم المحلي"، مجدي الصالح، الحكومة البلجيكية لدعم توسيع مجالات العمل في المناطق "ج" بالضفة الغربية، والمناطق المحاطة بالجدار والاستيطان.
وطالب الصالح، بدعم تنفيذ مشاريع تنموية تطويرية وبماء مدارس، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وشبكات المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وإقامة مراكز خاصة بالمرأة والطفل وكبار السن.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالقنصل العام للمملكة البلجيكية في القدس دانيال هافن في مكتب الصالح بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.
وأشار الوزير، إلى قيام الحكومة الفلسطينية بإطلاق خطة عملها والتي تستند على عدة محاور رئيسية، من ضمنها التنمية بالعناقيد.
وصرّح بأن الحكومة بدأت بتعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل والذي يهدف للاستفادة من المميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيمها من الناحية الاقتصادية".
وتابع: "الحكومة تولي أهمية بالغة للهيئات المحلية وتسعى لتمكينها من القيام بأدوارها تجاه المواطنين على أكمل وجه، وتعمل جاهدة على معالجة كافة القضايا، لا سيما الديون".
وأضاف أن الحكومة تسعى على توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
وأكد أن الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين "نتيجة الضغوطات السياسية التي تتعرض لها القيادة، واستمرار الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة وعدم التزام بعض الدول بتعهداتها المالية".
وأردف: "الأزمة المالية أثرت وبشكل كبير على قطاع الحكم المحلي نظرًا لحيويته وشموليته العديد من المجالات التي تهم المواطنين".
وبين أن الهيئات المحلية تحتاج الكثير من الدعم المالي لإقامة وتنفيذ مشاريع ملحة وذات أولوية في التنفيذ لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأشاد الصالح، بالدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي، والبرامج التي تنفذها من خلال الشراكة مع الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وعبّر عن أمله في زيادة الدعم المقدم خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالاته ودعم البلديات في المحافظات الجنوبية.
بدورها، أعربت هافن عن سعادتها بالتعاون والتنسيق المشترك مع طواقم الوزارة لإنجاز البرامج والمشاريع الممولة من الحكومة البلجيكية.
وأكدت القنصل البلجيكي، استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي.
