أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن عدة برامج ومشاريع حكومية تعطل تنفيذها مؤخراً جراء الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.
وأوضح الصالح في بيان عقب ترأسه في رام الله اجتماعًا لمجموعة المانحين لقطاع الحكم المحلي، أن استمرار "إسرائيل" بقرصنة أموال المقاصة، وعدم التزام بعض الدول بتعهداتها المالية، أثر على العديد من المشاريع.
وتحدث الوزير عن تداعيات نقص الإيرادات المالية للبلديات والمجالس القروية جراء عدم مقدرة الموظفين الحكوميين على سداد التزاماتهم المالية تجاه هيئاتهم المحلية نتيجة عدم حصولهم على رواتبهم كاملة.
وطالب الصالح الدول المانحة بتكثيف دعمهم للمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية لتعزيز صمود سكانها في ظل الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة ضدهم.
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ أن قررت "إسرائيل" في شباط/ فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب، بذريعة ما تقدمه من رواتب مالية إلى أسر الشهداء والأسرى.
