جمدت بنوك إسرائيلية 40 حسابًا بنكيًا تعود لعائلات أسرى فلسطينيين من الداخل المحتل بشكل كامل، وذلك استجابة لقرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت الأسبوع الماضي.
وقال المحامي عن عائلات أسرى جُمدت حساباتها رمزي كتيلات، "إن البنوك استجابت وبشكل رسمي لقرار الوزير بينيت وجمّدت كافة الحسابات البنكية لعائلات أسرى، حتى تلك التي يشارك فيها أناس ليس لهم علاقة بالأسرى".
وتابع "بمعنى أن هناك حسابات بنكية مشتركة بين أحد أقارب الأسير ومواطن ليس من العائلة، تم الحجز عليها أيضًا".
وأضاف كتيلات "البنوك أيضًا ومنذ أمس وامتثالًا للقرار احتجزت أموال من لديهم أموال في الحسابات وتمنع إجراء أي معاملة بنكية أو غيرها على الحسابات التي جمّدتها بالكامل".
وأوضح أن هذا الأمر ساري على الأربعين عائلة التي أعلن عنها بينيت، حيث احتُجزت الأسبوع الماضي حسابات ثمانية أسرى واستُكمل اليوم حسابات 38 عائلة أسير”.
وأكد أن الأوامر التي تلقتها البنوك من بينيت مباشرة من الوزير الإسرائيلي جاءت وفقًا لما يُسمى بقانون "مكافحة الإرهاب"، وقد تلقت الأوامر حتى قبل إبلاغ أهالي الأسرى بها.
لكن كتيلات أكد أن البنوك لم تتسلم أي مستند قانوني يفوضها بالحجز على حسابات أهالي الأسرى، وإنما اتخذت إجراءاتها بناءً على أوامر شفوية من الوزير، وهو ما يُعتبر إجراءات تعسفية تخالف القانون.
وأشار إلى أن الأمر يشمل الحجز على ممتلكات بقيمة الأمر الموجود، ولذلك فإن الاحتلال سيحتجز ممتلكات أي عائلة أسير لا تدفع المبالغ المطلوبة.
واكد المحامي كتيلات أن التهمة الموجة لأهالي الاسرى هي تلقيهم أموالاً من السلطة الوطنية الفلسطينية على أعمال قاموا بها تدعم المقاومة الفلسطينية بحسب ادعاءات الوزير بينيت.
وقد فرضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على تلك العائلات غرامات مالية بلغت 40 شيكل، أي ما يعادل 13 ألف دولار.
وشدد المحامي كتيلات على أن كافة الإجراءات البنكية مخالفة للقانون، وأنه سيتم مواجهة الأمر قضائيًا لوقف الحجز على حسابات ذوي الأسرى.
وأصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" الأربعاء الماضي قرارًا بمصادرة أموال الأسرى في سجون الاحتلال، من بينهم أربعين أسيرًا من الداخل الفلسطيني المحتل.
ويقضي القرار بوضع اليد على مئات الآلاف من الشواقل الخاصة بأربعين أسيرًا من الداخل.
ويأتي قرار الوزير تزامنًا مع الحملة الانتخابية التي يخوضها لنيل أعلى أصوات يمينية في الانتخابات الداخلية لحزب اليمين المتطرف.
وأيضًا حشدًا للأصوات خلال انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في الثاني من أذار/مارس القادم.
