شدد مركز "القدس" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، على عدم قانونية تهديدات وزير جيش الاحتلال نفتالي؛ تقديم مخطط بموجبه تنتقل صلاحية تسجيل الأراضي في المناطق (ج) من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.
وأرسل مركز القدس، اليوم الخميس، كتابًا إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يؤكّد فيه على عدم قانونيّة إجراءات نفتالي بينيت.
وأكد الكتاب أن هذه الخطوة تسعى إلى تلبية أطماع المستعمرين في كل ما يتعلّق بالتنظيم والتخطيط وتسجيل الأراضي".
وأوضح أن تهديدات بينيت "جزء لا يتجزّأ من سياسة الضم والتوسّع التي تنفّذها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية ومناطق (ج)، وتمهيد لجريمة الضم القانوني".
ولفت النظر إلى أن هذه السياسة "تنتهك بوضوح القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يحظر ضم الأراضي المحتلّة".
واستطرد: "نقل صلاحية تسجيل الأراضي يتناقض مع القانون الإسرائيلي الذي لا يتيح لحكومة تصريف الأعمال اتّخاذ قرارات من هذا القبيل لا تندرج تحت الأولويات العاجلة".
ونوه مركز "القدس" إلى أن هذه الخطوة تسعى بوضوح لتغيير الوضع القانوني في الضفة الغربية المحتلة في مجال التخطيط والتنظيم.
وطالب المركز، المستشار القضائي الإسرائيلي بتزويده بمعلومات عمّا إذا كان الوزير بينيت قد باشر بأي خطوات عملية أو تشريعات أو أوامر عسكرية من أجل نقل صلاحيات تسجيل الأراضي.
وأشار مركز القدس إلى أنه سيقوم بمتابعة هذا الموضوع في الأشهر القادمة.
واعتبر أن ما تم نقله في الإعلام الإسرائيلي عن خطة بينيت يدخل ضمن المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية على كسب أصوات المستوطنين على حساب حقوق الشّعب الفلسطيني.
