قالت سلطة جودة البيئة، إن الإعلان الصادر عن قرار وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بنيت حول المحميات الطبيعية يأتي في سياق جملة من الوسائل والأدوات التي تتحايل بها إسرائيل على القانون الدولي.
وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال يستخدم المحميات الطبيعية ذريعة كحجة واهية وهزيلة لتبرير سرقة الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها لصالح الاستيطان.
وتابعت: "وهي وسيلة وأسلوب قديم استخدمته حكومة إسرائيل منذ بدء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني".
وبيّنت أن القانون الدولي يمنع سلطة الاحتلال من إقامة أي منشأة مدنية تستهدف خدمة رعايا سلطة الاحتلال في إقليم الدولة الواقعة تحت الاحتلال.
وأضافت: "سلطات الاحتلال تستخدم صلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون الدولي الإنساني بصورة تعسفية وبحجج لا أساس لها من الصحة من خلال الإعلان عن الكثير من المناطق مناطق محمية طبيعة".
وأردفت جودة البيئة: "ذلك لتبدوا أنها متوافقة وأحكام ومبادئ القانون الدولي. وفي الحقيقة يكون ذلك بهدف السيطرة على الموارد الطبيعية وتنفيذًا لمخططات استيطانية".
وشددت على أن الإعلان "جريمة أخرى تضاف لسلسلة الجرائم البيئة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي في مجموعها تشكل جريمة حرب بيئية".
واستطردت: "الإعلان يتضمن ارتكاب جريمة تمييز عنصري واضح وصريح من خلال حرمان المواطن الفلسطيني من التصرف الحر والطبيعي في أرضه وسلبها والسيطرة عليها وتحويلها لصالح شعب آخر غريب عنها".
ورأت أن ذلك "جريمة تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية".
وأكدت: "سلطة جودة البيئة سوف تستخدم كل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي والمؤسسات الدولية والتي منها التوجه لمحكمة الجنايات الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن للتصدي للجرائم البيئة الإسرائيلية".
وطالبت سلطة جودة البيئة أمم وشعوب العالم وهيئة الأمم المتحدة بضرورة أن تضطلع بمسؤولياتها وإعمال المبدأ 23 من إعلان ريوم بشأن البيئة والتنمية للعام 1992 بتوفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية.
