قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق تعليق إضراب الأسير أحمد زهران عن الطعام يقضي بتحويله للتحقيق الأمني، وانتظار نتائجه.
وأوضح مدير الوحدة القانونية في هيئة الأسرى المحامي جواد بولس أن الاتفاق جاء بعد إضراب زهران عن الطعام 113 يومًا عقب اعتقله إداريًا بلا تهمة منذ شهر آذار/ مارس 2019.
ومن المفترض أن ينتهي أمر الاعتقال الإداري الأخير الصّادر بحقّه بتاريخ 26 شباط/ فبراير المقبل.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة العسكرية للاحتلال كانت رفضت الاستئناف المقدّم باسمه في السابع من الشهر الجاري؛ بذريعة ضرورة إخضاعه للتحقيق.
وأشارت إلى أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" كانوا حضروا للتّحقيق معه في يوم إضرابه الـ(90) في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمكّنوا من إتمامه لصعوبة وضعه الصّحي.
وأكّدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال مارست التعذيب بحقّ الأسير زهران خلال إضرابه، إذ عزلته انفراديًا منذ اليوم الأول للإضراب، ونقّلته بين السجون والمستشفيات، ما فاقم من وضعه الصّحي.
وذكرت أن الأسير وصل إلى مرحلة لا يستطيع الوقوف فيها، وفقد من وزنه نحو (40 كغم)، ووصلت نبضات قلبه إلى (35).
والأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، أمضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال على عدة اعتقالات.
وخاض إضراباً سابقاً مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد (39) يوماً بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه.
