كشف المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة، عن نجاح سياسة الاستئخارات المدروسة للنيابة العامة في قضايا الشيكات بتسديد ما يزيد عن 181 مليون شيكل.

وأشار النمرة إلى أن نسبة الإنجاز بين الأموال الواردة والمسددة في قضايا الشيكات بلغت 77%، فيما بلغت قيمة الأموال المسددة للعام 2018 ما يزيد عن 50 مليون شيكل، وبنسبة إنجاز 73%.

وأوضح أن نهج سياسة الاستئخارات الذي اعتمدته النيابة العامة بداية الأزمة الاقتصادية منتصف عام 2017م، أنقذ قطاع غزة من انهيارات اقتصادية عميقة.

وأضاف أن هذا النهج أسهم بإسناد الاقتصاد الوطني، ومساعدة التجار ورجال الأعمال في تسديد القضايا المقدمة بحقهم، بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضح المستشار النمرة، أن النيابة العامة تراعي خلال تنفيذ سياسة الاستئخارات التفريق بين المَدين المعسر بسبب الظروف الاقتصادية وبين المحتالين أصحاب السوابق الجنائية في القضايا المالية.

وبيّن أن النيابة توازن بين حقوق الدائن وظروف المدين، مع عدم تأثير الإجراء القانوني بحق المدين على الوضع الاقتصادي العام.

ويمنح تطبيق الاستئخارات المدروسة المدين المتهم فرص لإثبات الجدية بإنهاء قضايا الشيكات أو تسديد قيمة بعضها، أو الاتفاق مع الدائنين لإعادة جدولتها، والتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص؛ للوصول إلى حلول ودية بين الأطراف المتنازعة.