منع الاحتلال الإسرائيلي، وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، من المشاركة في مؤتمر دولي يُنظمه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والذي تنطلق أعماله اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان.

وأعربت حمد في كلمتها للمؤتمر، عبر تقنية سكايب، عن أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة، بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن منعها من السفر للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، دليل واضح على بعض ما تعانيه المرأة الفلسطينية من عنف الاحتلال واجراءاته العنصرية.

ويحمل المؤتمر عنوان "إطلاق الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات".

وتناولت حمد في كلمتها الوضع السياسي الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، ومحاولات تذويب القضية الفلسطينية، بفرض الحقائق على الأرض.

وأكدت التزام فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بالنساء.

وأشارت إلى أن الرئيس محمود عباس صادق على اتفاقية سيداو من دون تحفظات وكذلك البروتوكول الإضافي، والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.

وتابعت حمد: "كانت فلسطين سباقة في تطوير الخطة الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325، والتوقيع على أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لتنفيذ الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين".

واستعرضت الآليات الحكومية في فلسطين لحماية النساء من العنف، ومنها تفعيل بند المساءلة والمحاسبة ضمن خطة عمل 1325، لرصد وتوثيق اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على النساء.

وأكدت أنه سيتم رفدها للجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بها بشكل دوري وتضمينها في التقارير الوطنية.

كما سيتم تضمينها إلى وحدة حماية الأسرة بالجهاز الشرطي، وبيوت الحماية للنساء المعنفات، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، ونظام الشكاوى الموحد.