تستأنف لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة عملها لدراسة ملف رواتب الموظفين المحالين للتقاعد في غزة.

وحسب بيان صحفي أصدره مكتب رئيس الوزراء فإن اللجنة مكونة من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية، برئاسة وكيل وزارة المالية.

وأرجع المكتب سبب توقف عملها لـ "إعاقة أمن حركة حماس في غزة عمل اللجنة من خلال اعتقال أعضائها ومصادرة أجهزتهم ومسح البيانات عنها سابقاً" 

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستقدم قريباً توصياتها لمجلس الوزراء لتصويب أوضاع موظفي قطاع غزة المحالين على التقاعد المالي.

وأكد أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والحكومة يولون اهتمامها خاصا لقطاع غزة، لمعالجة قضايا رواتب الموظفين فيها، وتقديم كل ممكن من المشاريع التطويرية لقطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة منذ تسلمها مهامها عملت على تعديل نسبة الصرف لموظفي تفريغات 2005 إلى ضعف ما كان عليه عند تسلم الحكومة مهامها.