قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يعتزم استغلال "المنتدى العالمي للمحرقة" لتجنيد زعماء الدول الـ 40 في صراع "إسرائيل" مع الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن نتنياهو يريد حث وتجنيد حوالي 40 من قادة العالم في صراع "إسرائيل" ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.

وسيُعقد "المنتدى العالمي للمحرقة" في "ياد فاشيم" بالقدس المحتلة، يوم الخميس المقبل،

ويواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، اتصالاته بزعماء بالعالم من أجل التدخل لمنع أي إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين، في أعقاب قرار فتح تحقيق في حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاءات التي سيجريها نتنياهو مع الزعماء، قولها إنه أعلن بأنه سيبحث القضية الإيرانية في المقام الأول خلال الاجتماعات، وقرار المدعية الدولية فاتو بنسودا.

وأفادت بأن نتنياهو سيحاول إقناعهم التدخل ضد قرار المدعية الدولية لبدء تحقيق ضد إسرائيل وحماس، فيما يتعلق بجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة و"القدس الشرقية".

وسيطلب نتنياهو من زعماء العالم، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إصدار بيان لدعم إسرائيل بأن المحكمة ليس لديها سلطة للتدخل في القضية الفلسطينية.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت إسرائيل حملة خاصة هدفت لزيادة الدعم لموقفها من المحكمة الدولية.

وأرسل نتنياهو رسائل واستفسارات إلى العديد من القادة، لكن حتى الآن لم يستجب إلا عدد قليل منهم بشكل إيجابي أو متعاطف مع طلبه، بحسب "هآرتس".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده "تعارض بشدة إجراء تحقيق غير مبرر يركز على إسرائيل بشكل غير عادل".

وتزعم الولايات المتحدة أنه لا يمكن للفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة لأنهم لا يستوفون شروط تعريف الدولة ذات السيادة. وذكرت أن إسرائيل نفسها ليست عضوًا في المحكمة.

وأوضح بومبيو أن المدعية نفسها اعترفت بوجود أسئلة قانونية تتعلق باختصاص المناطق.

وادعى بأن "الطريق إلى السلام الإسرائيلي الفلسطيني هو مفاوضات مباشرة".

ذات الموقف المنحاز لإسرائيل عبرت عنه أستراليا التي أصدرت بيانًا قالت فيه إنها "تشعر بالقلق إزاء موقف المدعية الدولية".

وأردفت: "موقف أستراليا واضح؛ لا نعترف بالدولة الفلسطينية بشكل عام ومتطلبات المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص. يجب حل مسألة الأراضي والحدود في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وكتبت الحكومة الهنغارية إلى نتنياهو ردًا على طلب الدعم بأن "موقف إسرائيل من عدم وجود سلطة قضائية في هذه القضية له ما يبرره.

وتابعت: "الحكومة المجرية تقدر مبدأ وقيمة السيادة الوطنية. لقد كانت هنغاريا تقاتل باستمرار الحملات الهادفة إلى خلق صورة سلبية في المنظمات الدولية. سنستمر في دعم إسرائيل بالقضايا التي لدينا مصلحة مشتركة معها".

وأصدرت ألمانيا بيانًا شبه داعم قالت فيه إنهم "واثقون من أن المحكمة ستحل القضايا المثارة، بما في ذلك قضية الصلاحيات المشكوك فيها. نحن ملتزمون بأن تتخذ المحكمة قرارًا بموجب دستور روما".

وأعربت عن معارضتها أي قضايا من أي نوع يتم تسييسها. "نأمل أن يتم فحص جميع القضايا".

من جانبها صرحت كندا بأن "موقفها الثابت هو أنه لا توجد دولة فلسطينية وبالتالي لا تعترف بانضمامها إلى المعاهدات الدولية".

وأضافت: "تراقب كندا وضع المحكمة الدولية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين".