عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الجديد حسان دياب والوزراء، وذلك بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية في بيان، عقب انتهاء الجلسة عن عون قوله: "إن مهمة الحكومة الجديدة اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية".

من جانبه قال رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، إن "من حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد فيما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات (..) نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات هذه الكارثة على اللبنانيين".

ودعاإلى توفير المظلة السياسية للجيش والقوى الأمنية "التي تمنحهم الحصانة في التعامل بحكمة مع التحديات والتمييز بين الاحتجاج والشغب".

وأضاف أن "الديمقراطية يجب أن تبقى مصونة ومحمية والتعبير الديمقراطي يجب الحرص عليه حتى لو كان ضدنا".

ووصف دياب الحكومة بأنها "حكومة إنقاذ وطني ولذلك فهي ليست حكومة فئة أو طرف أو جهة أو فريق هي حكومة كل لبنان وكل اللبنانيين".

وذكر أن "آمال اللبنانيين تتآكل، ومن حقهم أن يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار الانحداري، وعلينا التخفيف من وطأة الكارثة وعناوين المشاكل واضحة".

وشكل مجلس الوزراء لجنة إعداد البيان الوزاري برئاسة دياب، وعضوية نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والتجارة والبيئة والتنمية الإدارية والإعلام والشباب والرياضة والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية.

وستعقد اللجنة اول اجتماع لها يوم الجمعة المقبل مع الإشارة إلى أن المادة 64 من الدستور.

 وتنص  المادة على أنه "على الحكومة ان تتقدم أمام مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة".

وتعتبر الحكومة الجديدة التي تضم 20 وزيرا هي الحكومة الثالثة في عهد عون، الذي انتخب رئيسا للبلاد في أكتوبر العام 2016.

وخلف دياب، سعد الحريري في رئاسة الحكومة التي استقالت في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية متواصلة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

يشار إلى أن تيار المستقبل، بزعامة سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، أعلنوا عدم المشاركة في هذه الحكومة.