أعلن وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، لعدم تلبيتها الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

جاء ذلك في قرار صادر عن المنظمة وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي على المستوى الوزاري بجدة، لبحث تداعيات خطة الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية.

وأكد القرار الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأكد وزراء الخارجية أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو/حزيران عام 1967.

وأشاروا إلى أن خطة الإدارة الأمريكية تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

ودعا وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي البيت الأبيض إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وعبروا عن رفضهم أي خطة أو صفقة أو مبادرة مقدمة من أي طرف للتسوية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية.

وحمل الوزراء إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشـرعية الدولية ومواصلة سيــــاسة الاستعمــــار والضم والاستيـــــطان والعنصرية والتطهير العــــرقي.

وحذروا سلطة الاحتلال من القيام بأي خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، داعين المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة جميع هذه الإجراءات.

كما أعلنوا إدانتهم ورفضهم أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها تقرير المصير.

وأكد الوزراء وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أي مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة.

ودعوا في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم جميع الجهود القانونية والسياسية والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

وشدد الوزراء أيضا على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

كما أعربوا عن تمسكهم بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧.

ودعا القرار الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة أو صفقة أو مبادرة إلى جميع الأطراف الدولية ذات الصلة.

كما طالب الوزراء برفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، والدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة.

وشدد الوزراء على أهمية أن تبحث هذه الجلسة الطارئة الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأمريكية.

من جانبه، طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في كلمة دولة فلسطين، دول منظمة التعاون الإسلامي، برفض "صفقة القرن" بشكل قاطع.

وطالب المالكي المنظمة لعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة على الشعب الفلسطيني وقيادته، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال.

ودعا الأمة الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه.

وقال المالكي: إن "صفقة القرن" مجرد محاولة من مجموعة من الإيديولوجيين الذين يسعون لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وقبول استبدال نصوص القانون الدولي بالتفسير الضيق لبعض النصوص الدينية التي تخدم الاستعمار الإسرائيلي لأرضنا.

وشدد على أن ذلك فرصة لإشعال الصراعات وزرع بذور الفوضى في العالم.

وأكد على أن إقرار أو دعم هذه الصفقة أمر متهور سيؤدي إلى تطبيع العدوان كقاعدة جديدة للحكم في السياسة الدولية وسيقوض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني قدم تنازلات كبيرة من أجل ان يحيا بسلام، فقبل ولادة أي عملية سياسية، قبلنا بممارسة حقنا في تقرير المصير على 22? من فلسطين التاريخية واستخدام الشرعية الدولية. 

وأكد المالكي الاستعداد الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا.

ومن هذه المبادرات المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في شباط/ فبراير 2018، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترمب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني.

وقال: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترمب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.

وكان وزراء الخارجية العرب، أكدوا في اجتماعهم على المستوى الوزاري، يوم السبت المنصرم، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رفض "صفقة القرن" الأميركية الإسرائيلية.

وشدد وزراء الخارجية العرب، في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع، الذي جاء بطلب من دولة فلسطين، على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة او التعاون مع الادارة الاميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وأكدوا أن مبادرة السلام العربية وكما اقرت بنصوصها عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.