أعلن موردو المنتجات الإسرائيلية (الخضار، الفواكه، المياه المعدنية و الغازية ، العصائر) التزامهم في تطبيق قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي).

ويهدف اللقاء الذي عقدته الوزارة لإطلاع الشركاء، على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه والتي سيتم اتخاذها بعد مضي 48ساعة من إصدار القرار.

 وجاء قرار الحكومة الفلسطينية بمنع دخول المنتجات الإسرائيلية؛  رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.

وشدد الحضور، على التزامهم بالقرار الحكومي الوطني والشراكة في تطبيقه متفهمين مبرارات هذا القرار الحكومي والمسعى الإسرائيلي لتحقيق أغرض سياسية انتخابية وممارسة ضغط اقتصادي على مختلف مكونات الاقتصاد.

ولفتوا إلى أهمية تطبيق استراتيجية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز المنتج الوطني والاستيراد المباشر من مختلف بلدان العالم و تطبيق العناقيد الزراعية التي من شأنها ان تعزز صمود المزارع.

 بدوره مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بين ابراهيم القاضي ، أنه تم إبلاغ موردي الخضروات والفواكه والعصائر والمشروبات الغازية بالقرار الحكومي وماهية الإجراءات المتبعة لتطبيق القرار.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية لتنفيذ القرار  الحكومي  واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية  اللازمة اتجاه ذلك.

واستوردت فلسطين خضار و فواكهه من إسرائيل خلال العام 2018 ما قيمته 300 مليون دولار ، في حين بلغت قيمة ما تم استيراده من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر ما قيمته 100 مليون دولار في ذات العام.

وتبلغ مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 7% في العام 2018 وفي التشغيل(القوى العاملة) بلغت 6.1% للربع الثالث 2019.