قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل ستحصل خلال عام 2020، على ضرائب بقيمة 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار) من تصدير الغاز لمصر والأردن.

وأشار شتاينتس في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، إلى أن هذه العوائد ستؤثر بشكل كبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وامتدح "الإنجازات الاستراتيجية والاقتصادية" التي حققتها إسرائيل في أعقاب تصدير الغاز.

وأضاف أن تصدير الغاز لمصر والأردن عزز من مكانة إسرائيل الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل تل أبيب أول مرة شريكاً رئيساً في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

ونوه إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عدداً من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها إسرائيل كعضو.

وتابع: "استخراج الغاز أدى إلى تحسين ظروف الحياة في إسرائيل وقلص كلفة الكهرباء بالنسبة للإسرائيليين، بينما كانت من دونه ستضطر إلى رفع سعر الكهرباء إلى ما بين 20 و30%".

وفي الأول من يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل.

وبيّنت الشركة الأردنية أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة 3 أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

وسيزود الاحتلال الإسرائيلي، شركة الكهرباء الأردنية بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقول بحرية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، على مدار 15 عاماً بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءاً من 2020.

كما دخل اتفاق تصدير الغاز من قبل الاحتلال إلى مصر، حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون ثاني، رغم وجود معارضة واسعة له داخل مصر، وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري وفق العديد من الخبراء.

وأعلنت مصر مؤخرًا، عن اكتشافات متتالية من الغاز بما يجعلها ليست في حاجة لاستيراد المزيد.