أكد الاتحاد البرلماني العربي، رفض أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وشدد الاتحاد في بيانه الختامي، عقب اجتماعه الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، في العاصمة الاردنية عمان اليوم السبت، على أن "صفقة القرن"، اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل والشامل.

وأكد المجتمعون أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على الوضع النهائي.

وشددوا على أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام ويمهد لافتعال حرب دينية ستكون إسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها.

وأعلنوا تمسكهم بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام التي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة

كما أعلنوا عن دعم موقف السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى والتيارات السياسية الرافض لخطة السلام المزعوم.

وشددوا على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.

وأكدوا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وأن العبث بالأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.

ولفت البيان إلى أن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية، ما يدعو إلى استنفار الجهود السياسية والقانونية لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض اللاجئين والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل الاعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات من خلال حلٍ عادلٍ وشاملٍ.

وتابع البيان: "إن الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني".

كما طالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.

وأكد البرلمانيون العرب التمسك بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان آذار 2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات لصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.

ونوه البيان إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، تحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف "أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأميركي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين".

 وقال "إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أميركي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم".

وتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية

وبناء على مقترح قدمه رئيس مجلس النواب العراقي، توافق المجتمعون على تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئس مجلس النواب الجزائري، تقوم بزيارة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.