رفضت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية،  مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" الإسرائيلي في مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الوزارة هيثم أبو الفول في بيان، "إن شرق القدس هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تُؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل؛ بهدف تغيير وضع المدينة".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أكدت أن "مشروع التسوية الإسرائيلي الذي يجري تنفيذه، يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم القدس".

وينص قانون "أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" خلال النكبة الفلسطينية عام 1948.

وفي مارس/ آذار 2018، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن مشروع "التسوية" وبدأته فعليًا قبل عام 2020 في أحياء مقدسية، بزعم وجود أملاك يهودية فيها، وفق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.