أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته اليوم الإثنين برام الله، عن أسفه الشديد لإقدام نقابة الأطباء على خطوتها بالإضراب للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة 200%.

وقال "المجلس": "هذه المطالب تجيئ في الوقت الذي تخوض فيه السلطة معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي واسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بصفقة القرن".

وكلف اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء، لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة.

واستمع "مجلس الوزراء" إلى تقرير مفصل من وزيرة الصحة حول الأوضاع الصحية، والتي أكدت على خلو فلسطين من فايروس "كورونا"، واستمرار الإجراءات الوقائية على المعابر لمواجهة الفيروس.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة حول العراقيل الاسرائيلية أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية.

وأكد المجلس استمرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، مشيداً بمواقف المواطنين والتجار والمزارعين، ونقابات الفلاحين، والشركات التي أكدت التزامها بالقرار الحكومي.

واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:

1. المصادقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات المياه والشؤون الدبلوماسية والشباب والرياضة.

2. المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة معايير المنحة المقدمة للخريجين الراغبين بالسكن والعمل في منطقة الأغوار.

3. اعتماد وزارة الأشغال العامة والإسكان لمتابعة المنحة السعودية الخاصة بإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، بقيمة 9 مليون دولار.

4. اعتماد شعار بيت لحم عاصمة للثقافة العربية للعام 2020 على الأوراق والمراسلات الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية.

5. الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية في كافة المحافظات، بما يشمل قطاع غزة.

6. الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.