أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية "AMAZON".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في نوفمبر الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة، عبر موقعها الالكتروني، ضمن أسس استيطانية عنصرية.

ووفق البيان، باشرت وزارة الاقتصاد الوطني التي ترأس اللجنة الوزارية "الاقتصاد، العدل، تكنولوجيا المعلومات"، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة.

وتطالب الرسالة الشركة ، بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمسائلة القانونية أمام المحاكم الدولية.