قالت القناة 13، إن الحكومة الإسرائيلية قررت عودة الإجراءات المدنية في قطاع غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلا بحريا اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وأفادت بأن القرار يشمل إضافة 2000 تصريح عمل، لعمال من قطاع غزة، ليصل مجموع التصاريح لـ 7 آلاف.
ونوهت إلى أن القرارات اتخذت بعد مشاورات أمنية في ظل الهدوء النسبي بمستوطنات غلاف غزة ووقف إطلاق البالونات المتفجرة.
ومنذ بداية 2019 الماضي، يسمح الاحتلال الإسرائيلي لصيادي غزة بالصيد ضمن مسافات متفاوتة، يقررها وفق حالة الهدوء الميداني على حدود القطاع.
وكان الاحتلال قد قرر توسيع مساحة الصيد، ضمن تفاهمات التهدئة التي تمت بوساطة مصرية وأُممية، مقابل امتناع الفصائل عن استخدام أدوات المقاومة الشعبية "الخشنة"، كالبالونات الحارقة، وعودة الهدوء للقطاع.
ويفرض الاحتلال، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ويفتح الاحتلال تلك المعابر بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
وأثّر الحصار المفروض على قطاع غزة، على مختلف نواحي الحياة للقطاع مما أدى إلى تراجع المنظومة الصحية والاقتصادية في ظل نقص الدواء، وأزمة الوقود والكهرباء.
