أفادت القناة 13 الإسرائيلية، صباح الأربعاء، بأن محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ستبدأ في 17 مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات الإسرائيلية.
وألمحت القناة، إلى إمكانية إجراء هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، لأسباب أمنية، حسب توصيات جهاز الأمن العام "الشاباك".
وتنوعت أسباب عقد هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، من بينها، حسب القناة، وجود المحكمة على شارع صلاح الدين في المدينة، وهي منطقة "ساقطة أمنياً".
وأشارت إلى أن أحد الأسباب الأخرى احتمال تسبب وصول نتنياهو إلى المكان؛ تعطل حركة السير.
وكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قد وجه ثلاث تهم ضد نتنياهو، وهي الارتشاء والغش وخيانة الأمانة.
وقد اضطر نتنياهو إلى التنازل عن طلب حصانة تقدم به إلى الكنيست للحيلولة دون مثوله أمام القضاء، بعد أن أيقن أنه لا أغلبية له داخل لجنة الكنيست المخولة بمنحه الحصانة البرلمانية.
ويشن خصوم نتنياهو حملة دعائية ضده تتهمه بأنه فاقد للأهلية وغير قادر على إدارة شؤون "إسرائيل" الأمنية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. وهو أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الحكومة إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.
