أخطر الرئيس التونسي قيس سعيّد، البرلمان بتحديد جلسة عامة من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة غداة طرحها مساء أمس الأربعاء.

وأرسل "سعيد" اشعارا رسميًا، بحسب ما ذكرته الرئاسة التونسية، على أن لا يتجاوز تاريخ الجلسة في البرلمان ومنح الثقة يوم 15 آذار/مارس المقبل.

وتوصل الياس الفخفاخ، مساء أمس إلى توافق مع الأحزاب السياسية وفي مقدمتها "النهضة الإسلامية" الفائزة بالانتخابات التشريعية، بعد نحو شهر من المشاورات وهي المدة المحددة في الدستور والتي تنتهي بحلول اليوم 20 شباط/فبراير.

وجنّب هذا التوافق الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو خيار سيكون مكلفا للديمقراطية الناشئة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبرى.

ويتعين على الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت (50 في المئة زائد واحد) لنيل الثقة، وهي أغلبية متاحة بعد حصول الاتفاق.

وقبل تكليف "الفخفاخ" فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي جرى تكليفه يوم 15 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المشاورات.

ويفرض الدستور التونسي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في حال مرت أربعة أشهر منذ التكليف الأول دون تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة البرلمان.