أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الليلة الماضية، عن إقالة رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

وأعلن عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، وتولي منصب النائب العام.

وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.

وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.

وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

 وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.

وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

من جانبه، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".

وأضاف في تصريحات صحفية "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وفي وقت لاحق قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس علق عمل البرلمان لمدة 30 يوما.

وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي.

وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، بينما القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور

ودعا الغنوشي إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد.

وقال الغنوشي "ندعو الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية".