أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، الكشف عن أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها مصر، والتي تستخدم في تمويل عمليات اتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنها تمكنت من الكشف عن أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد.

وأشار البيان إلى تمكن تلك العصابة من تزوير حسابات لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.

وأضافت إلى أن الأجهزة المختصة بالداخلية المصرية تتبعت خطوط سير حركة تلك الأموال لتحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليارا و69 مليون جنيه (68.7 مليون دولار).

وأوضحت أنه تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح شمال غربي البلاد، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات.

وأكد بيان الداخلية المصرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة بالتنسيق مع النيابة العامة.