أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن ترخيصها 12 مصنعا برأس مال إجمالي بلغ 4.7 مليون دولار أميركي خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه من المتوقع أن توفر المصانع لدى المباشرة في إقامتها في محافظات الخليل، وبيت لحم، ونابلس، ورام الله والبيرة، والقدس، أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر، وبنسبة 25.0% من إجمالي عدد المصانع، تلتها صناعة المشروبات وصناعة المعادن اللافلزية الاخرى (مصانع الطوب والبلاط وحجر الأرصفة ومصانع الباطون ومناشير الحجر) بنفس النسبة 16.7%.

أما من حيث قيمة رأس المال شكلت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى النسبة الأكبر بـ39.4ـ%، تلتها صناعة الفلزات الاساسية (صناعة المنتجات المعدنية الاخرى) (صناعة الحديد الصلب ومصانع الالمنيوم وصناعة وسبك المعادن الثمينة) بنسبة 19.7%.

وارتفعت نسبة عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2019 بنسبة 3.0% مقارنة بالعام 2018، حيث تم ترخيص 138 مصنعا جديدا، بقيمة رأس مال بلغ 131.4 مليون دولار.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2%من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة اجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار.

ويضم هذا القطاع نحو 103.500 ألف عامل يعملون في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الانشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

واستفاد أكثر من 60 شركة في المحافظات الشمالية والجنوبية استهدفتها الوزارة ضمن مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية توزعت على 5 قطاعات إنتاجية، هي: "الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية".

وتنظم الوزارة مسح للمنشآت الصناعية العاملة بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن مشروع تحديث الصناعة، الذي يتولاها جهاز الإحصاء.

ويتولى الجهاز جمع وتوفير بيانات ميدانياً لجميع المنشآت الصناعية العاملة والتي تشغل خمسة عاملين فأكثر على عينة تبلغ حوالي (4200) عاملة، وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وهي جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017