أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، عن متطلباتها للموافقة على ترخيص خدمات الدفع الالكتروني في قطاع غزة.
وقال وكيل الوزارة رشدي وادي في تصريح صحفمحي وصل "وكالة سند للأنباء"، إن القرار ينص على أن تلتزم الشركات المالية الراغبة في إضافة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بتقديم الحصول على الموافقة المبدئية لترخيص الخدمة وإرفاق الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.
وأضاف أن المستندات المطلوب ارفاقها في الطلب تتمثل في الموافقة الفنية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات ذات الاختصاص.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء لتلبية ومواكبة تقديم الخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف.
