ارتفع عدد قتلى العنف الطائفي في دلهي الهندية إلى 20 شخصا، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى إصابة حوالي 200 آخرين، حسبما صرح مسؤول صحي.
وقال مسؤول صحي في مستشفى غورو تيغ بهادور "تم الإبلاغ عن 5 وفيات أخرى اليوم ليصل عدد القتلى إلى 20". وأصيب ما يقرب من 200 شخص، بينهم شرطيون، في أعمال العنف المستمرة.
وأغلقت السلطات جميع المؤسسات التعليمية في الجزء الشمالي الشرقي المتأثر من المدينة وأجلت الامتحانات.
وزار مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال ليلة الثلاثاء، المناطق التي ضربها العنف والتقى بكبار مسؤولي الشرطة.
في غضون ذلك، طلبت المحكمة العليا في دلهي، في جلسة استماع طارئة عقدت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، من الشرطة ضمان المرور الآمن والعلاج الطارئ للمصابين في أعمال العنف.
وشهدت المدينة عنفا شديدا مع قيام عصابات مسلحة بأعمال نهب وتخريب وإحراق لمنشآت وسيارات في أجزاء من شمال شرق دلهي.
وفرقت الشرطة في وقت مبكر من اليوم، أشخاصا تجمعوا خارج مقر إقامة رئيس الوزراء آرفيند كيجريوال، مطالبين باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي أعمال العنف.
وكان معظم هؤلاء من طلاب جامعة جواهرلال نهرو وأعضاء جمعية خريجي الجامعة الإسلامية ولجنة التنسيق في جاميا.
وذكرت التقارير أن الطلاب طالبوا بمقابلة كيجريوال وقدموا وثيقة بمطالبهم بشأن العنف في دلهي، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه واحتجزت بعضهم في المكان.
واندلعت اشتباكات بين الجماعات الموالية لتعديل قانون الجنسية والمناوئة له في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة يوم الأحد واتخذت منعطفا قبيحا يومي الاثنين والثلاثاء.
وبدأت الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل في 11 ديسمبر الماضي، وهو اليوم الذي أقرت فيه الغرفة العليا بالبرلمان الهندي القانون، ولم تتوقف منذ ذلك الحين.
ويهدف القانون إلى منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين من ست ديانات، وهي الهندوسية والسيخية والبوذية واليانية والبارسية والمسيحية من دول مثل بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، باستثناء المهاجرين المسلمين.
