قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، اليوم الأربعاء، أن 19 متظاهرا فلسطينيًا في قطاع غزة فقدَوا البصر في عين واحدة خلال العامين الأخيرين.

 وذكر المركز أن فقد البصر كان نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهم، حينما كانوا يتظاهرون على مقربة من الشريط الحدودي في غزة.

وأوضح  في تقرير له أن هناك اثنان آخران على الأقل فقدا البصر في كلتي العينين، وأن المأساة الشخصية لكل واحد منهم تضاف إلى الحصيلة المُرعبة لضحايا المظاهرات.

وبين أن هناك أكثر من 200 قتيل ونحو 8,000 جريح بالذخيرة الحية ونحو 2,400 جريح جراء إصابات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ونحو 3,000 جريح جراء إصابات قنابل الغاز.

ولفت المركز إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 13 عامًا ألحق ضررًا بالغًا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

وأشار إلى أن الجهاز الصحي يعاني من النقص في الأدوية والأطباء والمعدات والتأهيل الطبي، ونتيجة لذلك لا تتوفر الكثير من العلاجات في القطاع.

وتستغل "إسرائيل" سيطرتها على المعابر وباستثناء حالات استثنائية للغاية التي تعتبرها "حالات انقاذ حياة" فإنها ترفض بصورة واسعة تمكين سكان القطاع من مغادرته لغرض الحصول على العلاج الطبي خارج الحدود-بما في ذلك الضفة الغربية وشرقي القدس.

وأوضح أنه لهذا السبب يُضطر الجرحى إلى الاكتفاء بالعلاج المحدود في القطاع أو محاولة الوصول للعلاج في دول أخرى في حال سُمح لهم بالخروج عن طريق معبر رفح وتحمل تكاليف العلاج الباهظ.

ونوه التقرير إلى أن ذلك يحصل رغم تواجد مستشفيات على بعد عشرات الكيلومترات فقط يمكن فيها الحصول على العلاج الضروري الذين يحتاجونه.

وقال المركز: إن" استعمال وسائل تفريق المظاهرات كوسائل فتاكة-التي قد تقتل أو تسبب إصابات بالغة-هو أحد أوجه سياسة إطلاق النار التي تطبقها إسرائيل منذ حوالي عامين في التعامل مع المظاهرات بالقرب من الشريط الحدودي".

وعد أن هذه السياسة ليست قانونية وليست أخلاقية وتعبر عن الاستخفاف بحياة وسلامة الفلسطينيين.

وأردف: "ما دامت إسرائيل مستمرة في اتباعها-رغم النتائج المهولة المترتبة عليها-سوف يستمر القتل والمس البالغ بالمتظاهرين".

وتابع أن رحلة العذاب المستمر الذي يضطر الجرحى والمعالجين إلى تكبده في القطاع رغم توفر علاجات أفضل خارج القطاع هو ركيزة مذهلة أخرى للسياسة الإسرائيلية القاسية بخصوص سكان القطاع.