أعلن رئيس الوزراء الماليزي المستقيل، مهاتير محمد، اليوم الأربعاء، أن عودته لرئاسة الحكومة مجددا مرهونة بحصوله على دعم غالبية أعضاء البرلمان، لتشكيل حكومة وحدة.

وقال مهاتير محمد، في خطاب متلفز: "إذا حصلت على دعم الأغلبية سأتولى الحكومة، وإن لم يكن ذلك؛ سأقبل اختيار المشرعين".

وأضاف أنه "سيشكل حكومة تلتف حول المصالح الوطنية لا الأحزاب السياسية"، في حالة عودته لمنصب رئيس الوزراء.

واعتذر مهاتير في خطابه اليوم عن الاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد عقب استقالته.

ووضعت الاستقالة حدا للتكهنات بشأن موعد تنفيذ اتفاق نقل السلطة من مهاتير إلى أنور إبراهيم، الذي توصل إليه تحالف "الأمل" الحاكم قبل الانتخابات التي أجريت في 9 مايو/أيار 2018.

وبدأت التطورات السياسية في ماليزيا، الأحد، عندما اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب مهاتير و"الخونة" في حزبه، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018 على خلفية "فساد".

وتحالف أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018 لإسقاط ائتلاف تحالف "باريسان" الذي يهيمن عليه حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي حكم ماليزيا 60 عاما.

لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما "تحالف الأمل" بعد امتناع مهاتير عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة لأنور بعد عامين من تولي الأول المنصب في ايار/مايو 2018.