حذرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين من خطورة إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بقطاع غزة، برفضها تطبيق قرارات المؤتمر العام لاتحادات الموظفين.
جاء ذلك بعد اجتماع طارئ عقدته اللجنة، وناقشت خلاله رفض إدارة الوكالة في قطاع غزة تطبيق قرارات المؤتمر العام لاتحادات الموظفين الذي عقد في شهر يوليو/تموز الماضي.
ووفق البيان فإن القرارات المتفق عليها تتلخص في تنفيذ كافة الاتفاقات السابقة مع الاتحاد، وتوفير الأمن الوظيفي للموظفين كافة، وعودة موظفي الطوارئ.
وأيضاً ألّا يزيد موظفي الشواغر عن ٥و٧%، وإنهاء قضية المفصولين، "وغيرها من القرارات التي لم تلتزم إدارة الوكالة بتطبيقها في غزة".
وأوضحت أن هذه السياسات تنذر بخطورة بالغة في ظل أن هناك ٨٦ ألف أسرة مسجلة لإعادة التقييم تنتظر مرور الباحثين عليها، وأن هناك ١٢ ألف أسرة تستحق الاضافة نظرًا لحدوث تغيّر على أوضاعها.
وتابعت اللجنة "علاوة على وقف التوظيف على نظام اليومي، وعدم تعويض بموظفين بدل إجازات الولادة أو الاجازات المرضية، حيث أن الطلاب في المدارس لا يمكن لهم أن يبقوا مدة أسبوعين دون معلمين والمرضى دون أطباء طول فترة الإجازة".
وطالبت في بيانها بتوفير الأمان الوظيفي للموظفين كافة، وفي المقدمة منهم إرجاع المفصولين (٤١) موظف، وتثبيت الشواغر (٥٤) موظف.
كما طالبت بإلغاء التجديد الشهري لموظفي الطوارئ ليصبح تجديد سنوي (٧٥٠) موظف، وفتح باب التوظيف للشواغر التي تنشأ وفقًا للحاجة (٢٥٠) شاغر جديد بدل أذنه وكتّاب وحراس.
وحذرت اللجنة المشتركة للاجئين إدارة الوكالة "من إدارة الظهر لهذه المطالب المحقة، الأمر الذي يضع عموم خدمات الوكالة في قطاع غزة أمام مفترق طرق صعب".
ودعت إدارة الوكالة لعدم "دفع الأمور نحو التصعيد، وتحمّل مسؤولياتها، خاصة وأن قطاع غزة يعاني الحصار منذ أكثر من عقد من الزمن؛ مما يترتب على الوكالة أن تقوم بدورها".
وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين القائم بأعمال المفوض العام لـ "أونروا" كريستيان ساوندرز "بسرعة التدخل لمعالجة هذه القضايا المُلحّة.
ودعته للحضور إلى قطاع غزة والوقوف على حقيقة الأوضاع المأساوية ومتابعة ومراقبة سلوك إدارة الوكالة في غزة الذي يتعارض مع احتياجات ومتطلبات اللاجئين والموظفين".
