الساعة 00:00 م
الأحد 18 أكتوبر 2026
23° القدس
22° رام الله
23° الخليل
27° غزة
4.11 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

فحوصات معطلة ومواعيد مؤجلة.. الشلل التشخيصي يهدد مرضى غزة

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

عائلة بغزة تنفي مزاعم "بينيت" مصادرته أموال شركتهم

حجم الخط
860x484.jpg
غزة-وكالة سند للأنباء

نفت عائلة شملخ وشركة المتحدون في غزة، مزاعم وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، حول مصادرة أموال الشركة.

وأكدت العائلة والشركة في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أن ما جاء على لسان بينيت محض كذب وافتراء ولا صحة له.

وكان بينيت نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيها إنه وقَّع على أمر بالاستيلاء على 4 ملايين دولار من شركة المتحدون للصرافة المملوكة لرجل الأعمال الفلسطيني زهير شملخ.

وزعم بينيت أن تلك الأموال تم تحويلها من إيران إلى قطاع غزة لدعم المقاومة، في حين لم يحدد تاريخ ومكان وشكل عملية الاستيلاء المزعومة.

واعتبرت العائلة أن "التصريح يأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية على حسابنا".

 وشددت على رفضها بالمطلق الزج باسمها في آتون الصراعات الحزبية الإسرائيلية.

وأكدت أن شركة المتحدون، شركة تجارية فلسطينية ملتزمة بالقانون التجاري والمالي الفلسطيني.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة لإدانة واستنكار هذا التصريح؛ لما يسببه من ضرر وأذى للاقتصاد الفلسطيني عامة وللشركة خاصة.