قالت السلطات المغربية أنها ألقت القبض على عشرة أشخاص في مدينة الدار البيضاء، أوائل مارس/ آذار الماضي، للاشتباه في تزويرهم وثائق رسمية، لصالح إسرائيليين من أصول غير مغربية، لتسهيل حصولهم على جنسية المملكة.
وأشارت السلطات إلى اعتقالها مرة أخرى، لخمسة إسرائيليين بذات التهمة.
وفي بداية أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السلطات المغربية توقيف إسرائيليين اثنين في مدينة مراكش، بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.
وأوضحت أن المشتبه بهما حصلا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية، باستخدام وثائق ومستندات مزيفة، بمساعدة الشبكة التي تم تفكيكها بداية مارس/ آذار الماضي، في الدار البيضاء.
وحذر مناهضي التطبيع مع إسرائيل في المغرب من أن ما يحدث يتجاوز جريمة التزوير إلى اختراق النسيج المغربي ومراكز صناعة القرار.
بدوره، أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب عزيز هنّاوي أن هذه الخلايا الإجرامية تأتي ضمن سلسلة عمليات اختراق إسرائيلي ممنهج تستهدف المجتمع المغربي.
وبين أن ما حدث يتجاوز مجرد جرائم تزوير عادية إلى محاولة إسرائيل استهداف الأمن المغربي والسلم الاجتماعي والاستقرار.
وعدّ هذا الاستهداف أخطر من كل مظاهر التطبيع والاختراقات السابقة في المملكة، كونه يهدف إلى صناعة بؤر صهيونية مباشرة في المغرب لا علاقة لها حتى باليهود من أصل مغربي.
وأشار إلى هذا الوضع سيمكن هؤلاء المجنسين، الذين لا علاقة لهم بالمغرب، مستقبلاً من ممارسة الحقوق المخولة للمواطنين المغاربة، والوصول إلى مراكز حساسة في الدولة.
من جانبه، دعا عضو هيئة المحامين بالرباط عبد الرحمن بنعمرو، إلى محاسبة مرتكبي هذا الفعل المجرم بموجب القانون المغربي، وكذلك المحرضين عليه والمساعدين في ارتكابه.
وشدد على ضرورة أن يكون التحقيق في الجريمة ومحاكمة المتورطين خالياً من أي تدخل أو تأثير أجنبي.
