قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عمليات التهويد في الخليل وضم الأغوار من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي "اختبار نهائي" للمجتمع الدولي.

وأشارت في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن بنيامين نتنياهو يُصر على تكرار اسطوانته المشروخة ووعوده ومطالباته بضم الأغوار وترسيم حدود دولة الاحتلال الشرقية.

ولفتت النظر إلى أن رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته يسعى للحصول على اعتراف أمريكي ودولي بذلك.

ونددت الخارجية الفلسطينية، بالمواقف والتصريحات التي أدلى بها نفتالي بينت حول السيطرة على البلدة القديمة في الخليل ومخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها.

ونوهت إلى أن قرار بينيت بشأن هدم كل ما هو فلسطيني من أبنية ومنازل ومنشآت في المناطق المصنفة ج، بما فيها تلك الممولة أوروبيًا، تحد سافر لدول الاتحاد الأوروبي وسفرائها وقناصلها.

وحمّلت حكومة الاحتلال وإدارة الرئيس ترمب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات نتنياهو ووزير جيشه.

واعتبرت أنها تندرج في إطار استغلال الاحتلال للتبني الأمريكي الكامل للرواية الإسرائيلية ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، استخفافاً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وأفادت: "تنفيذ هذه المخططات يدفن بشكل نهائي أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويدمر ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة".

وأوضحت أن المطلوب موقف دولي وإجراءات أممية ملزمة وقادرة على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق رسمي في انتهاكات وجرائم الاحتلال وصولًا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

واستدركت: "هناك انتهاكات فاضحة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف بحق شعبنا الفلسطيني".

وشددت على أن "الصمت الدولي على التغول الإسرائيلي الأمريكي على شعبنا وحقوقه يفقد الأمم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية".