حصلت وكالة "رويترز" على وثائق داخلية تخص شركة "هواوي" الصينية، وتعود إلى عام 2010، تقول إنها تظهر ضلوع الأخيرة في خرق العقوبات الأميركية التجارية المفروضة على إيران.

وظلت "هواوي" لسنوات تنفي اختراق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لكنها بحسب "رويترز"، تورطت في إرسال معدات كمبيوتر أميركية محظورة، لأكبر شركة للهواتف المحمولة في إيران.

ولم تورد الوكالة ردا من الشركة الصينية بعد نشر هذه الوثائق، التي تظهر قائمتين لطرود الشركة بتاريخ ديسمبر 2010 بأجهزة كمبيوتر من صنع شركة "هيوليت باكارد" الأميركية، موجهة لشركة الهواتف المحمولة الإيرانية.

وأظهرت وثيقة أخرى لـ"هواوي"، وبتاريخ لاحق شهرين عن القائمة السابقة، أن هذه الأجهزة ستسلم لطهران، وأنها تنتظر موافقة الجمارك.

وتقدم قوائم الطرود ووثائق داخلية أخرى، أقوى الأدلة الموثقة حتى الآن على ضلوع "هواوي" في الانتهاكات المذكورة للعقوبات التجارية.

ويمكن أن يعزز ظهور هذه الوثائق، حملة واشنطن متعددة الجوانب لكبح قوة "هواوي"، الشركة البارزة على مستوى العالم في صناعة أجهزة الاتصال.

وتحاول الولايات المتحدة إقناع حلفائها بتجنب استخدام أجهزة "هواوي" في أنظمتها للجيل الخامس، وتواجه السلطات الأميركية بشكل منفصل العملاق الصيني في ساحات القضاء.

وتضم الوثائق مشروع اتصالات في إيران تبلغ تكلفته ملايين الدولارات، ويمثل أحد المحاور الأساسية في قضية جنائية رفعتها واشنطن ضد الشركة الصينية ومديرتها المالية منغ وان تشو.

وتناضل منغ ابنة مؤسس "هواوي" ضد تسليمها من كندا إلى الولايات المتحدة، منذ اعتقالها في فانكوفر في ديسمبر 2018.

ونفت "هواوي" ومنغ هذه الاتهامات التي تتضمن التحايل المصرفي والإلكتروني واتهامات أخرى.

وتقدم الوثائق تفاصيل جديدة عن دور "هواوي" في تزويد شركة اتصالات إيرانية بالعديد من خوادم الكمبيوتر والمحولات ومعدات أخرى من صنع "هيوليت باكارد".

كما زودت "هواوي" الشركات الإيرانية ببرمجيات من صنع شركات أميركية أخرى في ذلك الوقت، من بينها "مايكروسوفت" و"سيمانتيك" و"نوفيل".

المصدر:رويترز