نظمت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام مقرها في مدينة رام الله، احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطباء وللمطالبة بحقوقهم النقابية.

وشارك نحو 2000 طبيب أكثرهم من القطاع الخاص، مرتدين الروب الأبيض بالوقفة، ومزقوا شهادة مزاولة مهنة الطب أمام عدسات الكاميرا.

ويأتي هذا الاعتصام، ضمن برنامج الاحتجاجات التي أقرتها نقابة الأطباء سابقاً للمطالبة بحقوقهم العادلة.

"الأطباء": الحكومة متعنتة

وأكد النقيب في كلمته، أنه "في ظل وجود حكومة متعنتة، فإن النقابة ستبقى ملتزمة تجاه أطبائها حتى تحقق كافة حقوقهم، وهي ليست مطالب مادية أبدًا كما يدعي الكثيرون على رأسها الحكومة، إنما هي حقوق".

وأضاف: "النقابة لم تطلب علاوات أبدا، بل إن النقابة تطالب بحقوق مضى عليها سنوات طويلة، لأطباء لم تطبق عليهم القوانين منذ حزيران 2013، ولم يحصلوا على كافة الحقوق أسوة بزملائهم".

وكانت نقابة الأطباء أعلنت في بيان لها أمس، عن تنظيم اعتصام لجميع منتسبيها اليوم الثلاثاء، مع استمرار تعليق الدوام. مؤكدة أن "كرامة الطبيب الفلسطيني وحقوقه مقدسة ولا يجوز المساس بها".

وقالت النقابة، إن العمل في القطاع الصحي العام والخاص والأهلي، سيتضمن توجه المناوبون لأماكن العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلي.

وأوضحت أنه بمراكز الرعاية الصحية الأولية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، سيعلن عدم التوجه لأماكن العمل مع التوجه لمقر النقابة في رام الله، البيرة للاعتصام.

ونوهت إلى أنه سيتم إغلاق العيادات الخاصة حتى الساعة الـ 3:00 عصرًا مع التوجه لمقر النقابة.

وبيّنت: "يستثنى من الإجراءات الحالات الطارئة والخطيرة والولادة ومرضى الدم والأورام والكلى ودائرة التحويلات والطب الوقائي والحالات المشتبه إصابتها بمرض كورونا".

وأردف البيان: "يبقى جميع الأطباء في حالة استعداد تام وعلى مدار الساعة للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وفقًا لبيان النقابة".

التجمع الدولي: مطالب الأطباء مشروعة

واستنكر التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية بشدة طريقة الحكومة والسلطة في التعاطي والتعامل مع أطباء فلسطين "الذين لم يبخلوا يوما ببذل الجهد والعطاء والمثابرة".

وأكد في بيان له، على أن هذه الطريقة "لا تليق بالأطباء وبتضحياتهم، ولا تنسجم مع روح العمل النقابي الفلسطيني الذي يعيش منتسبوه بين انتهاكات الاحتلال وتحديات الواقع المعقدة في الداخل والشتات".

وطالب بعدم المساس بالأطباء وبحقوقهم المادية والمعنوية، واحترام وتقدير جهودهم على كافة الأصعدة والتجاوب مع أي استحقاق يخصهم من قبل السلطات التنفيذية.

ودعا إلى تلبية مطالب الأطباء المشروعة وأبرزها: زيادة عدد الكوادر والأطباء مقارنة بالوضع الطبيعي مع جميع الدول.

وأفاد التجمع الدولي: "يعمل الطبيب 300 ساعة عمل شهريا بسبب نقص الكوادر الطبية، ويجب رفع علاوة لفئة الطب العام من 150% إلى 200%".

ونوه إلى أن بعض المطالب متراكمة منذ عام 2013، عندما وافقت حكومة سلام فياض على رفع علاوة طبيعة العمل إلى 200 بالمئة، والتي لم تستفد منها فئة الطب العام.

حماس: الطبيب جندي في المعركة مع الاحتلال

بدورها، طالبت حركة "حماس" بضرورة احترام السلطة التنفيذية لكافة الحقوق النقابية والمطلبية التي تتوافق مع القانون الفلسطيني.

وصرّح القيادي في الحركة، عبد الرحمن شديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن "عملية التشكيك التي صدرت بحق الأطباء لا تليق بالطبيب الفلسطيني الذي ظل على الدوام جنديا في معركة شعبنا ضد الاحتلال".

وأوضح شديد: "الطبيب يعمل في ظل الحروب والانتفاضات متجاوزا عوائق محدودية الإمكانيات ليقدم نموذجا متقدما في الوفاء لفلسطين".