يتجّه لبنان إلى إقرار أول تخلف عن سداد ديون في تاريخه بعدما أعرب مسؤولو هذا البلد بشكل كبير، اليوم السبت، عن معارضتهم السداد الفوري لدين يستحق خلال ساعات، في قرار من المرتقب أن تؤيده الحكومة.
ومن المتوقع أن تقرر الحكومة خلال جلسة لها في قصر رئاسة الجمهورية السبت، بشأن هذه الديون المستوجب سدادها.
وذلك يأتي بعد أشهر من المباحثات، ووسط تواصل حراك احتجاجي غير مسبوق منذ نحو خمسة أشهر؛ رفضاً لطبقة سياسية يُنظر إليها على أنّها فاسدة وعاجزة.
ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند التي تستحق في 9 آذار/مارس.
والديون عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي على جزء منها.
وأيّد اجتماع حضره في قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بينهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، عدم السداد.
وقال بيان صدر عن الاجتماع "قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز".
وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وكانت المصارف اللبنانية التي تحوز على حصة كبيرة من الدين العام، بينها ما يناهز نصف سندات اليوروبند المقدّرة بنحو 30 مليار دولار.
ودعت الدولة إلى تجنب التخلّف عن السداد الذي سيؤدي إلى تعميق نقص السيولة بالعملة الأميركية.
