عكست تصريحات عربية وأوروبية، حالة إحباط إزاء بطء تنفيذ اتفاق بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتحسين الوضع الكارثي، الذي يواجهه نحو مليونين ونصف المليون فلسطيني في القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، الخميس الماضي، عن اتفاق مع "إسرائيل" يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة عبر خطوات ملموسة، تشمل فتح مزيد من المعابر، وإدخال شاحنات المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى إصلاح البنية التحتية الحيوية، وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه لم يتغير شيء بشأن استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء تصريح عبد العاطي، قبيل اجتماع بين مسؤولين كبار من الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في وقت سابق الإثنين، إن هناك مؤشرات على وصول المزيد من الشاحنات والإمدادات إلى قطاع غزة، لكن الاتحاد لا يرى تحسناً كافياً على الأرض.
بدوره، قال المتحدث الإعلامي باسم البعثة الدولية للاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، مساء اليوم الاثنين، إن الجانب الإسرائيلي قدم وعودًا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنه حتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع.
وأضاف عثمان في تصريحٍ مقتضب لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الاتحاد الأوروبي يترقب بدء تطبيق هذه الوعود خلال اليومين القادمين، مؤكدًا على أهمية تسريع دخول المساعدات لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
من جهتها، اعتبرت الهيئة الدولية "حشد" أن تعهدات الاحتلال الأخيرة بتحسين الوضع الإنساني، هي مجرد وعود حتى الآن، لا تعفي "إسرائيل" كسلطة احتلال حربي من مسؤولياتها، التي تتطلب وقف جرائم القتل والإبادة الجماعية وفتح المعابر الإنسانية بشكل دائم وغير مشروط، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية.
ودعت الهيئة، في بيان لها، المجتمع الدولي لتشكيل تحالف دولي إنساني للتدخل الجبري لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان فتح ممرات إنسانية آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والوقود.
كما طالبت بوقف آلية المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية الإجرامية، والتصدي لخطط التهجير القسري وفتح تحقيق في تورط الشركات والمؤسسات الأمريكية في قتل المدنيين المجوعين، ودعم أو تسهيل هذه المخططات.
وحثت أحرار العالم على مواصلة التحركات الشعبية والإعلامية والحقوقية، للضغط على دولهم لضمان قيامها بواجباتها الأخلاقية والقانونية، ومقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعم مسار المساءلة أمام القضاء الدولي.
وكانت مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة، اعتبرت إعلان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر شتوتسمان عن فتح المعابر وإدخال المساعدات والبضائع للقطاع، لا حقيقة له على أرض الواقع.
وبينت المؤسسات، في بيان مشترك، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يراوغ ويقوم بإدخال أعداد قليلة جدا من الشاحنات، وليس بشكل يومي أو دوري، وحالة المجاعة ما زالت تستشري في قطاع غزة، مخلفة ضحايا وخاصة الفئات الأكثر هشاشة من المرضى والأطفال والحوامل والمرضعات.
ودعت الاتحاد الأوروبي للضغط الحقيقي على الاحتلال للإيفاء بتعهداته على أرض الواقع، بعيدا عن لغة الوعودات الكاذبة والزائفة، وإن أي موقف أو تصريح خلاف ذلك يندرج بشكل واضح في التستر على جريمة التجويع، التي يعاني منها حوالي 2 مليون ونصف المليون مواطن في قطاع غزة.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 66 طفلًا فلسطينيًا جوعًا منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويحذر الأطباء في غزة من أن مئات الأطفال الرضّع باتوا عرضة لخطر الموت، في ظل نقص حاد في حليب الأطفال ونقص الرعاية اللازمة لهؤلاء، نتيجة استمرار الحرب، القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
ورغم التحذيرات المتكررة في هذا الشأن، لكنها لم تلقَ استجابة دولية، وبقيت سياسة التجويع الإسرائيلية مستمرة، إذ تغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس/ آذار الفائت جميع المعابر، وتمنع دخول أي إمدادات غذائية أو طبية، ما تسبب في دخول غزة مرحلة المجاعة الكاملة، بحسب تقارير أممية.
