دعت وزارة الداخلية الفلسطينية، وسائل الإعلام والفلسطينيين لتوخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بانتشار فيرووس كورونا المستجد في محافظات الوطن.
وقالت الوزارة: "إن ترويج أي أخبار زائفة من شأنه أن يعرض من يقوم بها إلى إحالته للنيابة العامة بتهمة محاولة إثارة الفزع، والتي من شأنها أن تعرضه لعقوبة وللمساءلة القانونية" حسب ما تنص عليه القوانين الفلسطينية.
وطالبت الوزارة بتحري الدقة في نشر أي شيء خلال حالة إعلان الطواريء وعدم نشر أو تناقل الأخبار التي من شأنها أن تمس بالأمن الداخلي وبالسلم الأهلي والالتزام بما تصدره اللجنة الإعلامية المكلفة من رئيس الحكومة.
