وأعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة1000$ من خلال المؤسسات الخيرية لكل منزل مهدم بشكل كامل خلال التصعيد الأخير على غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، من على أنقاض عمارة الخزندار المدمرة: "إن الحصيلة النهائية للأضرار الناتجة عن التصعيد الأخير، بلغت تدمير أكثر من 700 وحدة سكنية، 100 وحدة منها بشكل كامل.

 وقال سرحان: "إن الاحتلال دمر كذلك عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية، إضافة لتضرر عشرات الدونمات المكشوفة والدفيئات الزراعية بشكل مباشر جراء العدوان".

وأشار إلى تضرر مزرعة للاستزراع السمكي بشكل مباشر والعديد من مراكب الصيادين ومعدات الصيد.

وذكر سرحان أن الاحتلال دمر مركبات وسيارات إسعاف، إضافة لنضرر عيادة الصوراني في الشجاعية، وتضرر (13) مدرسة بأضرار جزئية متفرقة وتضرر شبكات الكهرباء والخطوط الرئيسية المغذية للقطاع.

وعن دور الوزارة ، تابع: "الوزارة بدأت بإجراءات إزالة الركام وفتح الشوارع المغلقة منذ بدء العدوان، ولا زال العمل مستمراً حتى هذه اللحظة"..

ولفت إلى أن اللجان الفنية بتدعيم المباني الخطرة والآيلة للسقوط، باشرت بعملها، حيث تم تدعيم عدد من المباني الخطرة.

وأكد أنه منذ بدء العدوان شرعت لجان حصر الأضرار بعمليات حصر وتقييم الأضرار.

 كما بدأت طواقم الوزارة الهندسية المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة بعمليات حصر الأضرار بشكل تفصيلي.

ووفق سرحان، تأتي عمليات حصر الأضرار بالتعاون مع مؤسسة UNDP وفق النماذج والمعايير المعتمدة من كافة الجهات المحلية والدولية العاملة في برامج إعادة الإعمار.

وقال سرحان: "إن لجان الحصر قدرت الحصيلة الأولية للأضرار، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً 100 وحدة سكنية، و 30 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بالغ غير صالح للسكن".

فيما تضرر أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف.

وواصل حديثه: "الوزارة تواصلت منذ اللحظة الأولى مع المؤسسات الشريكة والمعنية بإعادة إعمار غزة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل توفير بدل إيجار وإغاثة عاجلة للأسر المهدمة منازلها".

وأكد على أن الوزارة ستقوم بتسهيل مهمة كاف الجهات الفاعلة في برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.

وذكر سرحان أن الوزارة اعتمدت في السنوات الماضية سياسة التمويل الذاتي المرن في برامج إعادة الإعمار، بحيث يتم دفع التعويضات مباشرة من المانح إلى المتضررين دون دخول الأموال إلى خزينة الحكومة.

ودعى المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لضرورة توفير الحماية للمنشآت السكنية والمدنية، وتحمل مسؤولياتهم للتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأعلن سرحان كذلك عن إطلاق المنظومة الوطنية الإلكترونية لحصر وتوثيق الأضرار، وستكون البيانات الخاصة بالمتضررين متاحة لكافة الجهات الفاعلة في مجال إعادة الإعمار وبشكل إلكتروني.

 وتشمل أكثر من 170,000 وحدة سكنية متضررة، وذلك بسبب تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسة قصف وتدمير المباني السكنية.

وجدد تأكديه على وقوف وزارة الأشغال العامة والإسكان عند مسؤولياتها في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأصحاب المنازل المدمرة ومن خلال مديريات ومقرات الوزارة في المحافظات الخمسة.