عبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن رفضه للتقرير الأميركي حول حقوق الإنسان الذي وصف المقدسيين بـ"المقيمين"، والمصاغ إسرائيليا.
وقال المالكي في بيان صدر عنه، مساء أمس الأربعاء، إن التقرير يتبنى وينحاز إلى رواية الاحتلال، وحكومة اليمين المتطرف.
وشدد على أن هذا تبرير كامل للقتل والتعذيب التعسفي للمدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.
كما أنه تجاهل لكل التقارير الدولية والأممية الصادرة عن لجان التحقيق، وتقصي الحقائق المستقلة، بما فيها ما خلصت إليه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل تخالف القانون الدولي وترتكب جرائم حرب، حسب المالكي.
وعبر عن استهجانه ورفضه وإدانته لمحاولات تزييف الوقائع، وإنكار الحقائق.
وأكد أن شعبنا الفلسطيني هو صاحب هذه الأرض من عشرات آلاف السنين، وشعبنا متجذر ومستمر في بقائه بأرضه في فلسطين التاريخية.
وأشار المالكي إلى محاولات إطلاق مصطلح سكان، أو مقيمين على أبناء الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين لفلسطين، وللقدس، هو أمر مرفوض.
وشدد على أنه لا سيادة إلا للفلسطيني في القدس، وأن الاحتلال لا يحق له أن يدعي سيادته على الأرض التي يحتل.
وجدد تأكيده أن تشجيع الولايات المتحدة للاحتلال والاستعمار الإسرائيلي لن يغير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وقال المالكي: "مكان هذا التقرير إلى جانب ما يسمى بصفقة العصر في سلة مهملات التاريخ".
ونبّه المالكي إلى أن الكذب وتزوير الحقائق الذي شُكِل أساسا لهذا التقرير لتبيض صفحة الاحتلال الاسرائيلي، وجرائمه، لن يصبح حقيقة.
وذكر أن الحقيقة الوحيدة أننا سنواجه الممارسات والسياسات والاسرائيلية غير الشرعية، وسنستمر في متابعة المسار القانوني لفضح جرائم الاحتلال.
وقال المالكي إنه ليس غريبا من أن مجرمي الحرب في الإدارة الأميركية أن يحاولوا حماية مجرمي الحرب في إسرائيل، وذلك في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مع الولايات المتحدة في الجرائم التي ارتكبت في افغانستان.
