يشهد الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، ارتفاعات متتالية، في ظل تنامي حالة الذعر حيال فيروس (كورونا)، وتمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات.

وقد كشف النقاب عن أن المستثمرين يواجهون نقصاً في الدولار مع تراجع أسواق الأسهم، بفعل مخاوف بشأن تأثر النمو العالمي بـ (كورونا).

وقال المختص الاقتصادي البروفيسور أنور أبو الرب، إن سعر الدولار مرتبط بالأسواق المالية العالمية.

وأوضح: "الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق المالية العالمية، وهبوط المستثمرين بالأوراق المالية وخاصة الأسهم، وانخفاض سعر النفط أيضاً، كل تلك العوامل أدت إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي".

وعلل ذلك بأنه الدولار "مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الأوراق المالية، وسعر النفط".

ونوه أبو الرب إلى "عزوف وهروب المستثمرين من الأوراق المالية، وبالتالي تحويل هذه الأوراق إلى سيولة نقدية، ما زاد الطلب على الدولار الأمريكي".

وبيّن أن العزوف بسبب "ضرب فيروس كورونا للعالم، وما ترتب عليه من تأثير على الأسواق العالمية، وانخفاض النمو الاقتصادي المتوقع والحالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الصناعية مثل الصين واليابان".

وذكر أن الدولار الأمريكي كما السلع، كلما زاد الطلب عليه يرتفع سعر صرفه بشكل ملحوظ، مقابل العملات العالمية الأخرى.

وأفاد بأن هذا ما حصل حالياً مع الدولار الأمريكي.

واستطرد: "الآن عادت الأسواق المالية إلى التعافي نوعاً ما بعد الهلع الكبير الذي حصل، يوم أمس، تعافت بعض الأسواق العالمية، وهذا قد يُصحح قليلاً سعر صرف الدولار، ويؤدي إلى استقراره نوعاً ما".

ولفت النظر إلى التوقعات التي خرجت عن المختصين والخبراء بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مرض كورونا سيتفشى بشكل كبير على عكس ما حصل في الصين.

وذكر أن الصين استطاعت حصار المرض بسبب التزام المواطن الصيني بقرارات الحكومة، وتوجيهات وزارة الصحة.

وتوقع أن تؤدي تلك المعلومات إلى هلع العالم بشكل كبير، وسيؤدي بالتالي إلى انخفاض الاستثمار بالصناعات الأمريكية والتكنولوجيا، مما سيؤدي إلى عزوف وهروب المستثمرين عن شراء الأسهم وبيعها.

واستدرك: "الهروب من الأوراق المالية، سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، وارتفاع الدولار، لحين السيطرة على كورونا وإعادة الانتعاش الاقتصادي إلى الأسواق العالمية".

وأكد الخبير الاقتصادي إلى أهمية اقتناع المستثمر بالعود للاستثمار بالأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر النفط، وبالتالي هبوط سعر الدولار، والاستقرار.

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد، أمين أبو عيشة، إن العوامل التي أدت لارتفاع سعر الدولار متعددة، أبرزها الإشكاليات التي حدثت مع روسيا الأوربية باجتماع (أوبيك) الأسبوع الماضي.

وكان من المفترض أن يكون تخفيض في كميات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا، ولكن هذا الأمر لم يحدث، وبالعكس كان هنا حديث عن إمكانية زيادة الإنتاج، وفق أبو عيشة.

وأضاف أبو عيشة: "طالبت وزارة النفط السعودية (أوبيك) بزيادة إنتاج مليون برميل يومياً، وكذلك فعلت الإمارات العربية، هذا أدى إلى انهيار كبير في أسعار النفط من مستويات 59 دولاراً للبرميل إلى 33 دولاراً".

ونوه إلى اعتبار أن سعر النفط يُقيم بالدولار، وأنه عملة احتياط عالمية.

وتحدث عن تأثير كورونا على الأسواق المالية، موضحًا: "كورنا عمل على انهيارات متتالية في الأسواق المالية نتيجة للذعر، وعدم إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وخصوصاً بالشركات الصناعية والإنتاجية".

وأردف: "هذا أدى لبطء وركود المنظومة الاقتصادية العالمية".

وتابع: "كانت هناك انهيارات في الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، وهذا أدى لأن يكون هناك تجنح من قبل المستثمرين لشراء الأصول ذات السيول العالية، وأبرزها الأملاك التقليدية في مقدمتها الدولار".

وأضاف: "وقد حدث الأمر في الأسواق الرقيمة، وهوت بشكل متتالٍ".

وأفاد: "هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار، ولكن هذه المرة كانت العلاقة طردية، فزاد سعر الدولار، وانخفض سعر الذهب، وكذلك انخفضت الأسواق المالية، وأسعار الأسهم والسندات".

وأكد: "كان مفروض أن تكون العلاقة عكسية، لكنها كانت طردية".

وأشار إلى أن إعلان الولايات المتحدة لحالة الطوارئ، سيؤدي إلى استمرار حالة الارتفاع للدولار.

واستدرك: "في 18 آذار/ مارس، هناك قرار للبنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة على الدولار، ولكن المشكلة هل سيخفض نصف سعر الفائدة أو ترجع على الدولار بمعدل قريب من المعدلات الصفرية".

وأكد: "هناك أزمة مالية، ولكن هل هذه الأزمة مؤقتة أم غير مؤقتة؟ هذا ما سيتم تبيانه في نهاية الأسبوع، والجاري تداوله يوم الاثنين".

وبيّن: "لكن تدخل البنوك المركزية في الأسواق العالمية، وشراء أصول لبعض الشركات، وجزء كبير من العملات المالية، أوقف النزف لكنه لم يضمد الجرح".