يواصل المقاولون في محافظات قطاع غزة مقاطعة شراء وتسليم العطاءات في كافة المشاريع المحلية والدولية، إلى حين الاستجابة لمطالب المقاولين العادلة.
وقالت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين بغزة: "متمسكون بقرار استمرار المقاطعة الشاملة، ونُقدر كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لإنقاذ قطاع الانشاءات من الانهيار التام.
وتأتي هذه المقاطعة جراء احتجاز أموال المقاولين لدى وزارة المالية الفلسطينية بملف الإرجاع الضريبي، واستمرار العمل بآلية إعمار غزة التي يستخدمها الاحتلال لكسر صمود القطاع الخاص وابتزاز مكوناته.
وجدد رفضه التعاطي مع القرا بختم الفواتير لدى وزارة المالية برام الله الذي يكرس الانقسام، ويضيق مساحة الأمل في تحقيق المصالحة. وفق قوله.
وتابع: "هذا يؤدي إلى ازدواجية الضرائب على كاهل المقاولين وشركائهم في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الانهيار في أسعار العملات مقابل الشيكل".
وأكد ما يجري يأتي بخلاف القانون الذي ينص على مراعاة فارق الأسعار للحفاظ على مصالح الأطراف.
وأشار إلى أن هذه القضايا العادلة التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات والقوى الوطنية، ضرورية للحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد الوطني قبل الانهيار الكامل.
وأردف البيان: "لا يمكن ترميم نتائجه إلا بموقف وطني جاد وسريع يعيد الحقوق لأصحابها، ويضخ الحياة في الدورة الاقتصادية في قطاع غزة".
